ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هیئات مذهبی استان مازندران در بیانیه‌ای با اشاره به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد، تأکید کرد: احترام به حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها از ارکان اساسی نظم حقوقی بین‌المللی است و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، فاقد وجاهت حقوقی و اخلاقی خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: اعتراضات مردمی که ریشه در مطالبات اقتصادی و اجتماعی دارد، حق طبیعی شهروندان محسوب می‌شود، اما آنچه در ماه‌های اخیر در کشور رخ داد، با مداخلات هدفمند خارجی و فضاسازی رسانه‌ای، از مسیر اصلی خود منحرف و به بستری برای ناامنی و خشونت تبدیل شد.

شورای هیئات مذهبی مازندران با انتقاد از رویکرد دوگانه دولت‌های غربی و رسانه‌های وابسته به آنها تصریح کرد: انتشار اطلاعات گزینشی و جهت‌دهی افکار عمومی از سوی این جریان‌ها، نقش مؤثری در تشدید ناآرامی‌ها و آسیب به امنیت و جان شهروندان ایرانی داشته است؛ در حالی که تحریم‌های ظالمانه خود عامل اصلی فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر مردم ایران به شمار می‌رود.

در ادامه بیانیه، ضمن محکومیت صریح مداخلات آمریکا و جریان صهیونیسم در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده است با نگاهی واقع‌بینانه و بی‌طرفانه، نقش مداخلات خارجی در شکل‌گیری و تشدید ناآرامی‌ها را بررسی و این اقدامات ناقض حاکمیت کشورها را محکوم کند.

این شورا همچنین بر لزوم رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده در چارچوب قوانین داخلی و موازین بین‌المللی تأکید کرده و خاطرنشان ساخته است که بسیاری از این افراد، قربانی شرایط پیچیده و تحریکات بیرونی بوده‌اند.

در بخش پایانی بیانیه، هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی استان مازندران با اعلام حمایت قاطع از نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبری معظم انقلاب اسلامی، تأکید کردند: همچنان با بصیرت و حضور آگاهانه در صحنه، از آرمان‌های انقلاب اسلامی پاسداری کرده و برای برافراشته ماندن پرچم اسلام و انقلاب از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.