ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

محمد یوسف‌وند، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تأکید بر به‌رسمیت‌شناختن حق قانونی مردم برای اعتراض مسالمت‌آمیز به مسائل اقتصادی و معیشتی، اعلام کرد: دستگاه قضائی با هرگونه اخلال در نظم عمومی و اقدامات غیرقانونی، برخورد قاطع خواهد داشت.

وی افزود: اعتراض قانونی محترم است، اما تخریب اموال عمومی، تمرد در برابر مأموران، فراخوان به تجمعات غیرمجاز، تهدید و توهین مصداق جرم بوده و با پاسخ قضائی مواجه خواهد شد.

دادستان رباط‌کریم تصریح کرد: مراجع امنیتی و قضائی تحرکات غیرقانونی را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی، در چارچوب قانون وارد عمل خواهند شد.

یوسف‌وند همچنین بر ضرورت پاسخگویی مدیران اجرایی به مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: مسئولان موظف‌اند برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی در پایان هشدار داد: هرگونه اقدام مجرمانه در فضای مجازی که امنیت روانی جامعه را هدف قرار دهد، شناسایی شده و با عاملان آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.