ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات به موضوع عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در رفع ناترازی و اصلاح ساختار مالی بانک مسکن ورود کرد.

به موجب بند (ح) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال جاری، دولت مکلف به افزایش سرمایه بانک مسکن به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده اما با گذشت بیش از (۹) ماه از سال مالی، تکالیف قانونی مربوطه اجرا نشده که این امر موجب تداوم ناترازی بانک مسکن و اخلال در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن شده است.

دیوان محاسبات قصور در تأمین نظر قانون‌گذار را احصاء کرده و با لحاظ آثار مالی و مدیریتی این ترک فعل، موضوع را در دستور رسیدگی قرار داده و بر پیگیری مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط تا اجرای این حکم قانونی تأکید دارد.