ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

سید حیدر موسوی، در این خصوص به متصرفان هشداری جدی داد و گفت: متصرفان بستر رودخانه‌ها بدانند دستگاه قضائی بدون هیچ‌گونه اغماض نسبت به شناسایی متخلفان، صدور دستور رفع تصرف، اعاده وضع به حال سابق و اعمال مجازات‌های قانونی اقدام خواهد کرد و هیچ فرد یا نهادی حق تجاوز به منابع طبیعی را ندارد.

موسوی حفظ بستر و حریم رودخانه‌ها را یک «ضرورت قانونی و اجتماعی» برشمرد و افزود: این موضوع ارتباط مستقیم با امنیت جانی و مالی مردم، پیشگیری از سیلاب‌ها، حفاظت از محیط زیست و صیانت از منابع آبی دارد و هرگونه تسامح در این زمینه به معنای نادیده گرفتن حقوق عمومی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که دستگاه قضائی شهرستان رودان با همکاری ادارات منابع طبیعی، امور آب و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با پدیده زمین‌خواری و تصرف بستر رودخانه‌ها به صورت جدی و مستمر برخورد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری شهرستان رودان در روز چهارشنبه 10 دی، موسوی همچنین از مردم خواستار شد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق مراجع قانونی گزارش دهند تا از بروز خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

انتهای پیام