ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

سیداسدالله هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهایی را که در فرآیند تولید، منجر به آلودگی محیط زیست می‌شوند، مکلف به پرداخت عوارض می‌کند. این جریمه‌ها با هدف بازدارندگی و ترغیب واحدها به کاهش اثرات منفی بوده و در صورت عدم رعایت ضوابط محیط زیستی ، مبالغ قابل توجهی را به همراه خواهند داشت.

وی در رابطه با نحوه هزینه‌کرد این منابع مالی عنوان کرد: عوارض و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده ۲۷ این قانون پس از واریز به حساب متمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان طبق محل استقرار صنعت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌شود تا چارچوب مصوبات ‏کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان و با تأیید و تحت ‏نظارت واحد استانی مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست، ‏صرفاً جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اجرای کمربند سبز مدیریت پسماند و رفع و کاهش آلودگی هوای همان شهر صرف شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با تاکید بر اولویت سلامت عمومی تصریح کرد: آلودگی‌های محیط زیستی، تهدیدی مستقیم علیه سلامت شهروندان و کیفیت زندگی مردم قزوین است و تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان ما با هدف پیشگیری از این تهدیدات مردم صورت می‌پذیرد.

هاشمی در پایان با اشاره به فعالیت‌های نظارتی مستمر، یادآور شد: همکاران ما در محیط زیست استان در تلاشند تا با پایش‌های دقیق و مستمر، تمامی واحدهای آلاینده را شناسایی و اقدامات بازدارنده لازم را اعمال کنند. در فصل بهار امسال، ۷۶ مورد واحد آلاینده و در فصل تابستان ۸۶ مورد واحد در سطح استان شناسایی و تحت نظارت ویژه قرار گرفتند تا از تداوم آلودگی جلوگیری شود و روند حرکت به سمت صنعت سبز در استان سرعت گیرد.

انتهای پیام