ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، با تشدید نارضایتی‌های مردمی از قفل‌شدن معابر و آشفتگی ترافیکی در برخی نقاط شهر ورامین، دستگاه قضائی این شهرستان وارد میدان شده و برای پایان‌دادن به وضعیت موجود، ضرب‌الاجل مشخصی برای ساماندهی وانت‌بارها تعیین کرده است؛ اقدامی که بار دیگر تعارض میان «حق معیشت» و «حقوق شهروندی» را به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات مدیریت شهری تبدیل کرده است.

در نشستی تخصصی با محور ساماندهی سد معبر، تصمیم بر آن شد که طرح انتقال وانت‌بارها و دست‌فروشان به نقاط از پیش تعیین‌شده با پشتوانه قانونی و تحت نظارت پلیس راهور وارد مرحله اجرا شود.

مسئولان می‌گویند این طرح پاسخی مستقیم به مطالبات شهروندانی است که از بی‌نظمی ترافیکی و کاهش ایمنی معابر گلایه دارند.

مؤمنی، شهردار ورامین، با اشاره به وضعیت بحرانی تردد در برخی بلوارها و میادین اصلی شهر، تأکید کرد: حضور پراکنده وانت‌بارها نه‌تنها گره‌های ترافیکی ایجاد کرده، بلکه امنیت جانی شهروندان را نیز به خطر انداخته است.

وی افزود: هدف شهرداری حذف معیشت این افراد نیست؛ بلکه ساماندهی و هدایت آن‌ها به مکان‌هایی است که برای فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده‌اند.

در مقابل، علیرضا شمس دادستان عمومی و انقلاب ورامین با لحنی صریح‌تر، از ورود قاطع دستگاه قضائی به موضوع سد معبر خبر داد و گفت: طبق قانون، سد معبر تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: دادستانی در راستای صیانت از حقوق عامه، با قدرت از طرح‌های ساماندهی حمایت می‌کند و با افرادی که با بی‌توجهی به حقوق شهروندی و ایجاد ترافیک عمدی، نظم شهر را مختل می‌کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

این موضع‌گیری صریح، پیام روشنی به متخلفان می‌دهد: دوره مماشات به پایان رسیده است.

با این حال، اجرای این تصمیم همچنان با پرسش‌هایی همراه است؛ از جمله اینکه آیا زیرساخت‌های لازم برای استقرار وانت‌بارها فراهم شده و آیا این طرح می‌تواند بدون ایجاد تنش اجتماعی به نتیجه برسد؟

اکنون نگاه‌ها به اجرای عملی این تصمیم دوخته شده است؛ جایی که مدیریت شهری و دستگاه قضائی باید میان نظم شهری و معیشت اقشار کم‌درآمد، تعادلی پایدار برقرار کنند.