ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، بحران تأمین مسکن، در حالی سفره خانوارهای ایرانی را تحت فشار قرار داده که مطابق تکالیف قانونی، شبکه بانکی باید به‌عنوان موتور محرک تأمین مالی نهضت ملی مسکن عمل می‌کرد. با این حال، بررسی نهادهای نظارتی حاکی است بخش قابل توجهی از منابع بانکی به جای هدایت به تسهیلات ساخت و حمایت از مستأجران، صرف فعالیت‌های غیرمولد از جمله خرید ملک، انباشت دارایی و سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی شده است. این انحراف، شکاف تأمین مالی طرح‌های مسکن را تعمیق کرده و روند تحقق اهداف جهش تولید مسکن را با تأخیر جدی روبه‌رو ساخته است.

گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تأیید می‌کند که شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور سال جاری، طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، مکلف به اجرای ۲,۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد مالی بوده است؛ اما از این رقم، ۱,۶۲۰ هزار میلیارد تومان هنوز ایفا نشده و به چرخه تأمین مسکن مستأجران وارد نشده است.

توقف سامانه «تم» ابزار نظارتی مجلس بر بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را از بین برد

طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده، یعنی ۳۲۴ هزار میلیارد تومان را به عنوان جریمه از بانک‌های متخلف اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز کند. با این حال، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد که به دلیل توقف و محدودسازی سامانه «تم» (سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن)، دیوان محاسبات کشور امکان اخذ جریمه از بانک‌ها را نداشته است.

قاسمی با انتقاد از توقف و محدودسازی سامانه «تم» گفت: این سامانه ستون اصلی سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در حوزه مسکن است.

وی افزود: بانک‌ها بدون دسترسی به این سامانه، امکان پرداخت صحیح و هدفمند تسهیلات را ندارند. حتی در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن که برای بانک‌های متخلف جریمه در نظر گرفته شده، تصریح شده است که بانک‌ها باید بر اساس اطلاعات این سامانه اقدام کنند. به همین دلیل، در مواردی که بانک‌ها مدعی عدم دسترسی به سامانه بودند، دیوان عدالت اداری آن‌ها را ذی‌حق دانست و از جریمه معاف کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: نبود یا اختلال در سامانه «تم» نه‌تنها اجرای قانون را مختل می‌کند، بلکه عملاً ابزار نظارتی مجلس بر عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را نیز از بین می‌برد.

وی ادامه داد: هر قانون، طرح یا برنامه‌ای برای اجرا نیازمند داده‌های دقیق و شفاف است. در قانون جهش تولید مسکن که هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تعیین کرده، پیش از تصویب، مطالعاتی درباره تعداد خانوارهای فاقد مسکن انجام شده، اما تداوم این برنامه بدون به‌روزرسانی داده‌ها عملاً ممکن نیست.

قاسمی بیان کرد: سامانه «تم» تنها پنجره‌ای است که متقاضیان واقعی مسکن می‌توانند از طریق آن، بر اساس خود اظهاری، اطلاعات هویتی، تعداد اعضای خانوار، وضعیت سکونت و سابقه حداقل پنج سال سکونت در یک شهر را ثبت کنند. این اطلاعات مبنای تشخیص تعداد خانوارهای فاقد مسکن، دهک‌های درآمدی، پراکندگی جغرافیایی متقاضیان و سطح توان مالی آن‌هاست. بدون این داده‌ها، امکان برنامه‌ریزی دقیق برای میزان ساخت، حجم تسهیلات، آورده متقاضیان و حتی مکان‌یابی پروژه‌ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: سوال اساسی این است که اگر سامانه وجود نداشته باشد، چگونه می‌توان گفت چه تعداد خانوار فاقد مسکن هستند؟ این خانوارها در کدام دهک درآمدی قرار دارند؟ چند نفر عضو خانواده هستند و در چه مناطقی زندگی می‌کنند؟ پاسخ روشن است؛ بدون این سامانه، هیچ‌کدام از این اطلاعات قابل استخراج نیست.

عضو کمیسیون عمران با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: متأسفانه به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی به دلایلی مانند ضعف زیرساخت، ناتوانی اجرایی یا مشکلات مدیریتی، به‌جای حل مسئله، در پی محدودسازی یا حذف سامانه است؛ در حالی که این کار پاک کردن صورت مسئله بوده و به حل ریشه‌ای موضوع منجر نمی‌شود. طی یک سال گذشته، کمیسیون عمران بارها بر ضرورت فعال بودن این سامانه تأکید کرده است، اما کوتاهی‌ها همچنان ادامه دارد. اخیراً مکاتبه‌ای رسمی از سوی رئیس کمیسیون عمران با رئیس‌جمهور انجام شده و در آن بر لزوم راه‌اندازی مجدد سامانه، بازگشایی ثبت‌نام متقاضیان، پایش اطلاعات و استفاده از داده‌ها برای تصمیم‌سازی‌های کلان تأکید شده است.

قاسمی در پایان تأکید کرد: بدون سامانه «تم»، نه می‌توان ادعای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داشت، نه می‌توان بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات ملزم کرد و نه می‌توان سیاست‌گذاری دقیق انجام داد. اگر وزارت راه و شهرسازی به اجرای قانون اعتقاد دارد، باید هرچه سریع‌تر این بستر الکترونیکی را به‌طور کامل فعال کند؛ در غیر این صورت، مجلس ناچار به استفاده از ابزارهای نظارتی خود خواهد بود.