ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو پیامک هشدارآمیز ارسالی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با مضمون ممنوعیت عرضه و مصرف مشروبات الکلی در کافه‌ها و رستوران‌ها، در گفتگو با یک وکیل پایه‌یک دادگستری، ابعاد حقوقی و کیفری این موضوع بررسی شد.

علی حدادی، استاد دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح مقررات قانونی مربوط به مشروبات الکلی گفت: مطابق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، نگهداری، حمل، ساخت، خرید، فروش، در اختیار دیگری قرار دادن یا عرضه مشروبات الکلی جرم‌انگاری شده و مرتکب به ۶ ماه تا یک سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی مشروبات محکوم می‌شود. ارزش عرفی مشروبات نیز هر ساله تعیین و به محاکم اعلام می‌شود.

وی افزود: مصرف مشروبات الکلی جرم حدی محسوب می‌شود و بر اساس مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، مصرف‌کننده صرف‌نظر از میزان، نوع یا مستی، به ۸۰ ضربه شلاق حدی محکوم خواهد شد که این محکومیت، سابقه کیفری مؤثر به مدت دو سال برای فرد ایجاد می‌کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به واحدهای صنفی متخلف تصریح کرد: دایر کردن محل برای شرب خمر یا دعوت مردم به چنین اماکنی، از جمله رستوران‌ها، تالارها، باغ‌ها و کافی‌شاپ‌ها، طبق ماده ۷۰۴ جرم است و مسئول واحد صنفی به ۳ ماه تا ۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق یا جزای نقدی و در موارد تکرار، پلمب و حتی ابطال دائمی مجوز فعالیت محکوم می‌شود.

حدادی درباره مشروبات الکلی خارجی نیز گفت: واردات، حمل، نگهداری و خرید و فروش مشروبات الکلی خارجی علاوه بر جرم موضوع ماده ۷۰۲، مشمول عنوان قاچاق نیز بوده و مرتکب تحت تعقیب کیفری مضاعف قرار می‌گیرد. همچنین تعلق مشروب به شخص ثالث تأثیری در مسئولیت کیفری حامل یا نگهدارنده ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که میزان مشروبات مکشوفه بیش از ۲۰ لیتر باشد، وسایل حمل از جمله خودرو، در صورت اطلاع مالک، به نفع دولت ضبط می‌شود و در غیر این صورت، مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. همچنین کلیه آلات و ادوات ساخت مشروبات الکلی نیز به نفع دولت ضبط می‌شود.