ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که این شرایط نه فقط یک موج کوتاه‌مدت گرانی، بلکه بازتاب مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است. قدرت خرید کاهش یافته و مصرف‌کننده به خریدهای حداقلی و حذف برخی اقلام روی آورده است. علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: در شرایط فعلی، حتی خانوارهایی با درآمد متوسط نیز نمی‌توانند بدون فشار مالی، سبد خرید معمول شب یلدا را تهیه کنند. این موضوع نشان می‌دهد که محدودیت‌های درآمدی به سرعت رفتار خرید را تغییر می‌دهد و مناسبت‌های فرهنگی مانند یلدا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

 میانگین قیمتی کالا در چه وضعیتی است؟

بازار آجیل و خشکبار بیشترین فشار را تحمل می‌کند؛ آجیل درجه یک بین ۱ تا ۲.۵ میلیون تومان و آجیل مخلوط درجه دو در حدود ۶۵۰ تا ۱۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. شیرینی‌های تر و خشک بین ۱۷۰ تا ۳۵۰ هزار تومان و قیمت میوه‌های اصلی شب یلدا مانند انار، پرتقال و سیب بسته به کیفیت، متفاوت است؛ برای مثال، انار مرغوب تا ۱۶۰ هزار تومان و انواع معمولی آن از ۶۰_۷۰ هزار تومان به بالا به فروش می‌رسد.

افزایش قیمت‌ها تنها مربوط به کیفیت و درجه‌بندی کالا نیست، بلکه نوسانات ارزی، هزینه‌های تولید و صادرات و واسطه‌گری نقش مؤثری در تفاوت قیمت‌ها دارند. علی سلیمانی یک فعال صنفی در زنجان در این رابطه به ایسنا می‌گوید: کالایی که دیروز خریدیم، امروز چند ده هزار تومان گران‌تر است. ما باید با حداقل سود کار کنیم تا مغازه سرپا بماند.  

با وجود این که برخی اتحادیه‌ها تلاش کرده‌اند ثبات بازار را حفظ کنند و قیمت شیرینی‌های ویژه یلدا تغییر نکرده است، اختلاف قیمت‌ها در میان فروشگاه‌ها و میادین میوه و تره‌بار قابل توجه است. آجیل درجه یک در فروشگاه‌های سطح شهر نسبت به میادین میوه و تره‌بار تا دو برابر اختلاف دارد و این تفاوت فشار مضاعفی بر خانواده‌ها و مصرف‌کنندگان کم‌درآمد وارد می‌کند.

عبدالله طاهری کارشناس جامعه‌شناسی هشدار می‌دهد که ادامه این روند نه تنها قدرت خرید را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند پیوندهای اجتماعی و مشارکت خانوادگی در مناسبت‌های سنتی مانند یلدا را تضعیف کند.

وی تاکید می‌کند: تا زمانی که شکاف میان هزینه معیشت و درآمد واقعی خانوار پر نشود، مداخله‌های حمایتی صرفاً جلوی سقوط بیشتر را می‌گیرد و نمی‌تواند رفاه از دست رفته را بازگرداند.

گرانی‌ها ناشی از تولید و واردات است

رئیس اتاق اصناف استان زنجان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه بازار و خرده‌فروشان دخالتی در گرانی‌ها ندارند و نوسانات قیمت‌ها بیشتر ناشی از تغییرات قیمت تولیدکننده و واردکننده است، میگوید: بازار و خرده‌فروشان در امر گرانی هیچگونه دخالتی ندارند و تنها توزیع گرانی دست بازار است. گرانی و گران‌فروشی دو مقوله جدا از هم هستند و خوشبختانه در بازار زنجان که تدین، دیانت و نوع‌دوستی حاکم است، خبری از گران‌فروشی وجود ندارد. 

سجاد مقدمی می‌افزاید: با توجه به نوسانات قیمت ارز که متأسفانه اقتصاد کشور دلارپایه است، این متغیر بودن قیمت‌ها ناشی از همین موضوع است و قیمت تولیدکننده و واردکننده دائم در حال نوسان است. 

وی ادامه می‌دهد: قیمت‌ها بر اساس فاکتور خرید و با سود مشخص شده قانونی عرضه می‌شوند و مشکل گرانی از مبدا و محل تولید یا واردات می‌باشد. عملاً با گرانی‌ها بازار تکان شدید خورده و به سمت از بین رفتن سرمایه بازاریان و خرده‌فروشان می‌رود، زیرا جنسی که فروخته می‌شود با مبلغ آن نصف جنس جایگزین نمی‌گردد. از طرفی مهم‌ترین چالش اصناف نبود نقدینگی و عدم حمایت از تولیدهای کوچک می‌باشد و امیدوارم دولت از اول دی‌ماه ارزش افزوده را اجرایی ننماید تا بازار با ورود شوک دوباره، از بین نرود. 

این سخنان در شرایطی است که مسئولان اصناف استان تاکید دارند که بازرسی بازار در روزهای خاص مانند ایام چله یا مناسبت‌هایی همچون روز مادر و پدر انجام می‌شود و عمده تخلفات ثبت شده، سهوی و جزئی است و به ۱۰ درصد معاملات نمی‌رسد.

از سوی دیگر، طبق اعلام این مسئولان، در مواردی که گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت یا عرضه خارج از شبکه رخ دهد، پس از بررسی‌های لازم، موضوع به تعزیرات معرفی می‌شود تا قانون اعمال شود. به گفته آنها، شماره پنج رقمی ۳۱۱۴۱ که برای اولین بار در کشور در زنجان راه‌اندازی شده، به شهروندان این امکان را می‌دهد تا تخلفات را گزارش دهند و از نظارت مستقیم بر بازار بهره‌مند شوند. 

فرماندار زنجان در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با وضعیت بازار، می‌گوید: تیم‌های بازرسی باید به صورت ویژه‌ و با حضور فعال در گشت‌های مشترک، نظارت میدانی بر قیمت و کیفیت اقلام پرمصرف این ایام از جمله آجیل، میوه، شیرینی و سایر کالاهای اساسی را در دستور کار قرار دهند.

علی کاظمی می‌افزاید: تأمین به‌موقع و عرضه‌ی مناسب کالاهای اساسی و جلوگیری از هرگونه کمبود یا افزایش غیرمنطقی و خودسرانه‌ی قیمت‌ها در بازار، اولویت اصلی ما در روزهای پیش رو است. باید اطمینان حاصل کنیم که در این ایام حساس، آرامش بازار حفظ شده و حقوق مصرف‌کنندگان به طور کامل رعایت می‌شود.  

مصوبه قیمت‌ها روی کاغذ مانده؛ مردم همچنان نگران نوسان و دلالی هستند

به گفته مسئولان محلی، نظارت هدفمند بر بازار و حضور فعال بازرسان در ایام حساس، ابزار اصلی برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و حفظ آرامش روانی جامعه است. تامین کالاهای اساسی و رسیدگی فوری به تخلفات، علاوه بر تضمین عدالت اقتصادی، نقش مهمی در حفظ اعتماد عمومی دارد و هرگونه کوتاهی در این زمینه می‌تواند منجر به بی‌ثباتی بازار و فشار روانی بر مردم شود.

با این حال، در عمل مردم اغلب این نظارت‌ها را مشاهده نمی‌کنند. به عنوان مثال، وقتی در یک مغازه قیمت سیب ۱۳۰ هزار تومان است و در مغازه دیگری همان سیب ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود، یا وقتی روی وانت یا از باغدار همان کالا بسیار ارزان‌تر عرضه می‌شود، نقش دلالان و واسطه‌ها به وضوح دیده می‌شود و بازار را دچار نابرابری می‌کند. حتی اگر تفاوت قیمت‌ها طبیعی و منطقی باشد، مردم اغلب آن را نمی‌فهمند و انتظار دارند دستگاه‌های نظارتی به صورت مستمر و شفاف این تفاوت‌ها را کنترل و اطلاع‌رسانی کنند.

 تعیین نرخ‌نامه‌های مشخص و یکسان برای کالاها ضروری است، اما مشکل اینجا است که در اجرا و عمل، مردم این شفافیت را مشاهده نمی‌کنند و تفاوت قیمت‌ها در بازار هنوز ملموس و اثرگذار است. بنابراین، مردم انتظار دارند دستگاه‌های مسئول، علاوه بر نظارت، مدام کنترل و اطلاع‌رسانی داشته باشند و قیمت‌ها دقیقا مطابق مصوبات اعلامی باشد. 

به گفته معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان و طبق اعلام ریاست جمهوری، تعیین تکلیف وظایف دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار با هدف ساماندهی، انضباط‌بخشی و جلوگیری از افزایش بدون ضابطه قیمت‌ها انجام شده است. این تقسیم وظایف میان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و اداره‌کل صمت، می‌تواند به شفاف‌تر شدن مسئولیت‌ها و افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها در حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی منجر شود.

با این حال، اثربخشی این تصمیمات در گرو اجرای دقیق، هماهنگی عملی میان دستگاه‌ها و حضور مؤثر در سطح بازار است؛ چرا که در صورت ضعف در نظارت میدانی و اطلاع‌رسانی، همچنان احتمال بروز اختلاف قیمت‌ها، سردرگمی مصرف‌کنندگان و کاهش اعتماد عمومی به نظام نظارتی بازار وجود خواهد داشت 

 برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تأمین معیشت مردم؛ همه چیز داریم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان نیز با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تأمین معیشت مردم، می‌گوید: برای تأمین میوه شب عید و مایحتاج ماه مبارک رمضان برنامه‌ریزی‌های لازم در ستاد تنظیم بازار انجام شده و تلاش می‌کنیم نیازهای اساسی مردم در این ایام به‌طور کامل تأمین شود. 

نرگس مرادخانی در رابطه با گرانی‌ها، می‌افزاید: تورم ناشی از سیاست‌های کلان ملی است، استان‌ها نقش مستقیمی در افزایش عمومی قیمت‌ها ندارند. 

وی ادامه می‌دهد: شاخص تورم بر اساس آمار مرکز آمار ایران و قیمت حدود ۴۰۰ قلم کالا در دو گروه خوراکی و غیرخوراکی محاسبه می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیش از جنگ، میانگین تورم استان زنجان پایین‌تر از متوسط کشور بوده است، هرچند پس از آن بررسی دقیقی انجام نشده است.

بر اساس ارزیابی‌های اقتصادی اگرچه برای نخستین بار سطح درآمد خانوارهای شهری زنجان حدود پنج درصد بالاتر از متوسط کشوری قرار گرفته، اما شکاف میان درآمد و هزینه‌های خانوار همچنان پابرجا است. افزایش واقعی قدرت خرید، بدون رشد اقتصادی پایدار و جذب سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر، با توجه به سهم یک تا سه درصدی استان از تولید ناخالص داخلی کشور، توسعه زیرساخت‌هایی مانند راه‌آهن، فرودگاه و تقویت گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای استان داشته باشد.

در این شرایط، هرچند استان‌ها نقش مستقیمی در تورم فراگیر ندارند، اما تمرکز بر کنترل قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی و تشدید نظارت بر بازار، مهم‌ترین ابزار مدیریت معیشت خانوارها محسوب می‌شود. 

جشنواره شب یلدا که هم‌اکنون در محل نمایشگاه بین‌المللی زنجان در حال برگزاری است، می‌تواند در شرایط فشار تورمی یک ابزار عملی برای کنترل نسبی قیمت‌ها باشد. عرضه مستقیم محصولات یلدایی از سوی تولیدکنندگان و حضور غرفه‌های متعدد از چند استان، با حذف بخشی از واسطه‌ها امکان دسترسی مردم به اقلام با قیمت‌های مناسب‌تر را افزایش می‌دهد. 

انتهای پیام