ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته مناسب‌سازی استان مازندران با تأکید بر عدالت‌محوری در مدیریت شهری گفت: ایجاد شهری قابل استفاده برای همه گروه‌های جامعه نیازمند توجه جدی به مناسب‌سازی اماکن و معابر است.

رحمانی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌ها در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت افزود: اجرای مناسب‌سازی تنها یک اقدام اداری نیست؛ این موضوع تکلیفی مشترک میان همه دستگاه‌ها و حتی شهروندان است و نتیجه آن بهبود کیفیت زندگی سالمندان، افراد دارای معلولیت، زنان باردار، کودکان و تمامی اقشار جامعه خواهد بود.

وی بی‌توجهی به اصول مناسب‌سازی را مانع تحقق رضایت عمومی در حوزه مدیریت شهری دانست و گفت: مناسب‌سازی اصولی می‌تواند اعتماد مردم به مدیریت شهری و دستگاه‌های دولتی را افزایش دهد.

سرپرست بهزیستی مازندران با اشاره به نقش این مجموعه به‌عنوان دبیر کمیته مناسب‌سازی استان اعلام کرد: در هر جلسه باید یک یا دو شهردار گزارش اقدامات خود را ارائه کنند و فرمانداران نیز به‌عنوان رؤسای کمیته‌های شهرستانی موظف به پیگیری جدی مصوبات هستند.

وی در ادامه افزود: قرار گرفتن موضوع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دستور کار شورای برنامه‌ریزی استان موجب می‌شود دستگاه‌ها ملزم به اجرای ماده ۲ بوده و تأمین بودجه لازم برای مناسب‌سازی در اولویت قرار گیرد.

رحمانی نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها را یکی از چالش‌های جدی در مسیر تحقق مناسب‌سازی خواند و گفت: برخی اقدامات دستگاه‌ها بدون تطبیق با استانداردهای تخصصی انجام می‌شود و تشکیل یک تیم فنی مشترک می‌تواند کیفیت اجرای پروژه‌ها را ارتقا دهد.

وی با تأکید بر نقش شهرداران در پیشبرد برنامه‌های مناسب‌سازی تصریح کرد: هماهنگی بین بهزیستی و معاونت عمرانی استانداری امری ضروری و شرط اصلی دستیابی به اهداف مناسب‌سازی در سطح استان است.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران در بخشی از سخنان خود به نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده اشاره کرد و گفت: حدود ۴۵ درصد دستگاه‌های اجرایی در بخش‌هایی مانند سرویس‌های بهداشتی، رمپ‌ها، آسانسور و مسیرهای ویژه نابینایان همچنان نیازمند مناسب‌سازی مطابق استاندارد هستند.