ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

بهروز محمدی مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان پنجشنبه ۲۰ آذر در آیین افتتاح دادگاه عمومی بخش پیرسلمان در شهر آجین، اظهار کرد: برای اصلاح ساختار تشکیلاتی دادگستری شهرستان اسدآباد، راه‌اندازی دادگاه بخش پیرسلمان یک ضرورت بود که مجوز تاسیس آن چندی پیش صادر شد و فعلا یکی از فضاهای این بخش در مرکز  شهر آجین برای این دادگاه در نظر گرفته شده که بازسازی این فضا توسط شهرداری با اعتباری افزون‌بر سه میلیارد تومان انجام گرفته است.

وی بیان کرد: با افتتاح دادگاه عمومی بخش پیرسلمان مراجعه به دادسرا و دادگستری اسدآباد کاهش می‌یابد و پرونده‌های این بخش از این پس در همین دادگاه رسیدگی می‌شود و این امر  به دادگستری کمک می‌کند که ورودی‌ها پرونده آن کمتر شود و کارها سریع‌تر انجام گیرد و رضایتمندی مردم در این حوزه ارتقا دو چندان پیدا کند.

 محمدی مهر خاطرنشان کرد: در آینده هم اگر احساس کنیم که کار  پرونده های این دادگاه طولانی می‌شود و یا ورودی بسیار پرونده  دارد، نیروی بیشتری را با پیگیری لازم به این دادگاه اختصاص خواهیم  داد.

وی از آغاز فعالیت این دادگاه  از ابتدای دی ماه سال‌جاری خبر داد و گفت: فعلا دادگاه بخش پیرسلمان  از امروز در ساختمانی که شهرداری برای این دادگاه اختصاص داده و نسبت به بازسازی آن اقدام کرده کار خود را آغاز  و مستقر خواهد شد. .

محمدی مهر  اضافه کرد: زمین لازم برای احداث دادگاه بخش پیرسلمان تخصیص داده شده که با اخذ بودجه لازم نسبت به احداث ساختمان این دادگاه در آینده اقدام خواهیم داشت.

وی گفت: با احداث ساختمان جدید دادگاه استقرار نیروهای بیشتری برای خدمات رسانی در این بخش  اختصاص خواهیم داد.

وی ادامه داد: در رابطه با دادگاه شهر پالیز این موضوع باید حداقل استاندارها را در این شهر داشته باشد که اگر در آینده این شهر به آن حداقل شاخص ها و استاندارها برسد موضوع تاسیس دادگاه این شهر را هم پیگیری خواهیم کرد.

احمد کاظمی،  رئیس دادگستری شهرستان اسدآباد هم اظهار کرد: امروز موفق شدیم که دادگاه بخش پیر سلمان را افتتاح  کنیم که این موضوع به‌طور قطع تاثیر بسیار خوبی در رسیدگی پرونده‌مردم در کوتاه‌ترین و کمترین زمان و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری اسدآباد برخوردار خواهد بود.

کاظمی یادآور شد:  برای خدمات‌رسانی هر چه بهتر شورای حل اختلاف و کمیته مصلحین بخش پیرسلمان را نیز پیگیری خواهیم کرد که پرونده‌ها بدون ورود به دادگستری در شورای حل اختلاف و یا کمیته مصلحین  با صلح و سازش حل و فصل و به اتمام برسند.

انتهای پیام