ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر شستا امروز در واکنش به خبر خبرگزاری مهر با عنوان گزینه جنجالی وازرت کار زیر ذره بین توضیحاتی ارائه کرد که متن این توضیحات در ادامه می‌آید.

احتراماً نظر به درج مطلبی با تیتر «گزینه جنجالی وزارت کار زیر ذره بین» در بخش کار و تعاون سرویس اقتصادی در تاریخ ۱۸ آذر، موارد ذیل به اطلاع می‌رسد. خواهشمند است طبق قانون مطبوعات و به جهت تنویر افکار عمومی نسبت به انتشار پاسخ این مجموعه مساعدت نمایید.

۱. درج نام آقای دکتر محمدرضا سعیدی به عنوان گزینه برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً یک گمانه‌زنی ناصحیح است که ریشه آن در فیک‌نیوزها رقم خورده و با پیش‌فرض گرفتن غیر واقعی وقوع تغییر در مدیریت آن وزارتخانه، عملاً القاکننده بی‌ثباتی مدیریتی است. حال آنکه از خبرگزاری وزین مهر، چنین اقدامی به هیچ وجه انتظار نمی‌رفت. لذا ضمن تکذیب این موضوع به اطلاع مخاطبین می‌رساند مدیرعامل شستا همواره به ادامه فعالیت در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در راستای اهداف و مأموریت‌های تعریف شده جناب آقای دکتر احمد میدری و دولت محترم پایبند است.

۲. در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مدیرعامل شستا بهمراه معاونین و مدیران این مجموعه در تهران و در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی حضور کامل داشته و وظیفه راهبری و هدایت هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه را عهده‌دار بوده‌اند.

در همین زمینه شایان ذکر است عملکرد مجموعه شستا با ۱۷۸ شرکت مدیریتی و با حدود ۷۴ هزار نفر همکاران خدوم در طول ۱۲ روز جنگ تحمیلی طبق گواه مراجع ذی‌صلاح قابل توصیف بود و حتی لحظه‌ای تولیدات مختلف در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و به ویژه دارو و دیگر محصولات و همچنین خدمات مختلف دریایی، مالی، ارتباطی و سایر موارد متوقف نشد.

۳. مدیرعامل شستا تابعیت هیچ کشوری را نداشته و ندارد و طبیعتاً نهادهای مربوطه گواه تأیید این مهم می‌باشند.

در پایان به اطلاع می‌رساند این مجموعه از صدر تا ذیل وظیفه خطیر خود را در جبهه اقتصادی و صنعتی کشور با تمام توان ادامه خواهند داد.

توضیح خبرگزاری مهر

اگرچه روابط عمومی شستا سعی داشته تمام مطالب منتشر شده در خبر خبرگزاری را تکذیب کند اما خوب بود در جوابیه اطلاع داده می‌شد که خانواده آقای سعید در کجا اقامت دارند؟

یکی از بزرگترین مشکلات حال حاضر مدیریت کشور اقامت نزدیکان برخی از مدیران ارشد در خارج از کشور است که نهادهای امنیتی باید نسبت به این مسئله واکنش نشان می‌دادند.

تا فردی که مسئولیت بزرگترین نهاد مالی و اقتصادی کشور را بر عهده می‌گیرد خانواده اش در داخل کشور ساکن باشند.