ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

بخش عمده‌ای از خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولید داخل در وضعیت ثبات قیمت قرار داشتند و نوسان شدید در هیچ بخش از بازار مشاهده نشد. با این حال، فعالان بازار معتقدند این آرامش ظاهری بیش از آن‌که نتیجه تعادل عرضه و تقاضا باشد، ناشی از کاهش معاملات و عقب‌نشینی خریداران از بازار است؛ موضوعی که معمولا در آستانه تصمیمات اقتصادی و بودجه‌ای پایان سال تکرار می‌شود.

در بخش خودروهای مونتاژی، برخی مدل‌ها با افزایش جزئی قیمت همراه شدند. کارشناسان معتقدند این روند ناشی از افزایش هزینه قطعات وارداتی، رشد نرخ دستمزد و تغییرات محدود نرخ ارز نیمایی است. کارخانه‌ها نیز با توقف برخی طرح‌های فروش فوق‌العاده، بازار آزاد را با کمبود نسبی عرضه مواجه کرده‌اند که خود به بالا رفتن قیمت‌ها دامن زده است.

خودروهای داخلی نیز از این قاعده مستثنی نبودند و برخی از محصولات پرفروش در گروه خودروهای اقتصادی با رشد محدود قیمتی مواجه شدند. اگرچه میزان این افزایش چشمگیر نیست، اما بازتابی از انتظارات تورمی و احتمال اصلاح قیمت کارخانه در ماه‌های آینده است.

بازار خودرو در وضعیت بلاتکلیفی سیاستی قرار دارد. تصمیمات مرتبط با تعرفه‌های واردات، سیاست‌های ارزی و احتمالات بودجه‌ای سال آینده، همگی عواملی هستند که طی هفته‌های پیش ‌رو می‌توانند جریان قیمت‌ها را تغییر دهد.

تا زمانی که این متغیرها روشن نشود، بازار همچنان در روند کم‌عمق و کم‌نوسان فعلی حرکت خواهد کرد؛ بازاری که نه با تقاضای قوی مواجه است و نه انگیزه‌ای برای کاهش محسوس قیمت‌ها دارد.