ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین حسینی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌هی کردستان با اشاره به فعالیت ۳۶ داور حرفه‌ای دارای پروانه رسمی قوه قضائیه در استان، اظهار کرد: این داوران که تحت نظارت معاونت حل اختلاف انجام وظیفه می‌کنند، ترکیبی از قضات بازنشسته و باتجربه، وکلا، حقوقدانان و متخصصان حوزه‌های مختلف هستند و توانایی رسیدگی به طیفی گسترده از دعاوی را دارند.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه دستگاه قضائی با چالش‌هایی چون افزایش ورودی پرونده‌ها، اطاله دادرسی و محدودیت نیروی انسانی روبه‌رو است، گفت: برای عبور از این چالش‌ها، تقویت نهادهای داوری، میانجیگری و هیأت‌های صلح در سند تحول قوه قضائیه پیش‌بینی شده و امروز بیش از هر زمان دیگر باید این ظرفیت در جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به هزینه‌های قابل توجه دادرسی در محاکم، افزود: داوری حرفه‌ای می‌تواند بخش قابل ملاحظه‌ای از این هزینه‌ها را کاهش دهد و به مردم کمک کند تا اختلافات خود را سریع‌تر و با صرف هزینه کمتر حل‌وفصل کنند.

آرای داوران؛ قطعی و قابل اجرا مانند احکام محاکم

حسینی توضیح داد: مؤسسات داوری فعال در استان، در حوزه‌هایی چون مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه، قراردادهای تجاری، پیمانکاری، صنعتی و حتی دعاوی خانوادگی پذیرای دعاوی شهروندان هستند.

به گفته وی، آرای صادره از سوی داوران حرفه‌ای قطعی، لازم‌الاجرا و برخوردار از ضمانت اجرای کامل دادگستری است و توسط واحد اجرای احکام و ضابطان قضائی اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی با تأکید بر اینکه داوران حرفه‌ای پس از طی مراحل آموزشی و گزینشی موفق به اخذ پروانه رسمی می‌شوند، خاطرنشان کرد: فهرست این افراد در معاونت حل اختلاف دادگستری موجود است و شهروندان می‌توانند با اطمینان از خدمات آنان بهره‌مند شوند.

وی افزود: در داوری حرفه‌ای، طرفین دعوا می‌توانند با توافق، داور خود را انتخاب کنند؛ موضوعی که نقش مهمی در صرفه‌جویی در وقت و هزینه دارد و رسیدگی را شفاف‌تر و قابل اعتمادتر می‌کند.

داوری حرفه‌ای؛ نهادی خصوصی اما مورد حمایت دستگاه قضائی

رئیس کل دادگستری استان در پایان تأکید کرد: داوری حرفه‌ای نهادی نوپا اما کارآمد است؛ نهادی خصوصی و توافقی که می‌تواند نقش مهمی در کاهش بار محاکم و تسهیل حل اختلافات ایفا کند.