صدور احکام جایگزین حبس در دادگستری مرکز لرستان
اقتصاد ایران: ایسنا/لرستان معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان از صدور احکام جایگزین حبس با رویکرد فرهنگی در دادگستری خرمآباد خبر داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
سید مصطفی سهرابی در اجرای سیاستهای کلان قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندانها و استفاده از ظرفیتهای قانونی در راستای اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومان، اقدام به صدور احکام جایگزین حبس با رویکرد فرهنگی کرد و افزود: بر اساس این احکام، محکومان مکلف شدند مبلغ ۷۰ میلیون تومان را صرف خرید کتاب کنند، کتابهایی که با نظارت اداره کل کتابخانه های لرستان و با اولویت گسترش فرهنگ بومی لرستان، معرفی میراث فرهنگی و تاریخی استان و همچنین ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه انتخاب خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: مجازات جایگزین حبس نهتنها ابزاری برای کاهش آسیبهای ناشی از زندان است، بلکه فرصتی برای مشارکت محکومان در توسعه اجتماعی و فرهنگی محسوب میشود. انتخاب خرید کتاب به عنوان بخشی از مجازات، نشاندهنده اهمیت فرهنگ مطالعه و ضرورت تقویت هویت فرهنگی لرستان در کنار اصلاح رفتار فردی است.
معاون قضایی مرکز لرستان اضافه کرد: این اقدام در چارچوب مواد قانونی مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس صورت گرفته و هدف اصلی، تحقق عدالت ترمیمی و بازاجتماعی کردن محکومان از طریق مشارکت در فعالیتهای عامالمنفعه است.
سهرابی بیان کرد: چنین احکامی با روح قانون و سیاستهای تحولی قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از تکرار جرم همخوانی دارد و تخصیص منابع مالی به خرید کتاب، بهویژه کتابهایی در حوزه فرهنگ و تاریخ لرستان، موجب تقویت هویت فرهنگی و بومی استان خواهد شد و این رویکرد، فرهنگ کتابخوانی را در جامعه ترویج کرده و زمینه دسترسی بیشتر اقشار مختلف به منابع علمی و فرهنگی را فراهم میسازد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان روز یکشنبه ۱۶ آذر، وی تصریح کرد: مشارکت محکومان در توسعه فرهنگی، علاوه بر اصلاح فردی، به ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی کمک میکند.
معاون قضایی مرکز لرستان ادامه داد: صدور چنین احکامی نشاندهنده تغییر نگرش در دستگاه قضایی نسبت به مجازاتهاست؛ نگرشی که به جای تمرکز صرف بر جنبه کیفری، به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اصلاحی توجه ویژه دارد. این اقدام میتواند الگویی برای سایر شعب قضایی باشد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، مجازاتها را به سمت توسعه فرهنگی و اجتماعی سوق دهند.
انتهای پیام