تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استان‌ها
لینک : econews.ir/5x4220579
شناسه : 4220579
تاریخ :
محکومان لرستانی موظف به خرید کتاب به جای تحمل حبس شدند اقتصاد ایران: خرم‌آباد- معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب خرم‌آباد از صدور احکام جایگزین حبس خبر داد که در آن محکومان موظف به صرف ۷۰ میلیون تومان برای خرید کتاب‌های فرهنگی و بومی لرستان شده‌اند.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی سهرابی با اشاره به سیاست‌های تحولی قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اصلاح رفتار محکومان، اظهار داشت که صدور احکام جایگزین حبس با رویکرد فرهنگی در این راستا صورت گرفته است.

وی افزود: بر اساس این احکام، محکومان موظف هستند مبلغ ۷۰ میلیون تومان را صرف خرید کتاب کنند؛ کتاب‌هایی که با نظارت اداره کل کتابخانه‌های لرستان و با اولویت گسترش فرهنگ بومی، معرفی میراث فرهنگی و تاریخی استان و ترویج فرهنگ مطالعه انتخاب شده‌اند.

تأثیر اجتماعی و فرهنگی احکام جایگزین

قاضی سهرابی تأکید کرد که مجازات جایگزین حبس، علاوه بر کاهش آسیب‌های ناشی از زندان، فرصتی برای مشارکت محکومان در توسعه اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود.

معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب خرم‌آباد بیان کرد: انتخاب خرید کتاب به عنوان بخشی از مجازات، نشان‌دهنده اهمیت تقویت هویت فرهنگی لرستان و ارتقای فرهنگ مطالعه در جامعه است.

وی در ادامه افزود: این اقدام در چارچوب مواد قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس انجام شده و هدف اصلی آن تحقق عدالت ترمیمی و بازاجتماعی کردن محکومان از طریق مشارکت در فعالیت‌های عام‌المنفعه است.

هماهنگی با سیاست‌های تحولی قوه قضائیه

معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان تصریح کرد که چنین احکامی با روح قانون و سیاست‌های تحولی قوه قضائیه همخوانی دارد و تخصیص منابع مالی به خرید کتاب، به‌ویژه در حوزه فرهنگ و تاریخ استان، موجب تقویت هویت فرهنگی و بومی لرستان می‌شود.

این رویکرد، علاوه بر ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع علمی و فرهنگی را نیز افزایش می‌دهد.

سهرابی خاطرنشان کرد که مشارکت محکومان در توسعه فرهنگی علاوه بر اصلاح فردی، به ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کند.

وی افزود که صدور چنین احکامی نشان‌دهنده تغییر نگرش دستگاه قضائی از تمرکز صرف بر جنبه کیفری به توجه ویژه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اصلاحی مجازات‌هاست و می‌تواند الگویی برای سایر شعب قضائی در کشور باشد.