به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،در شرایطی که بررسی تعرفههای پرستاری برای سال ۱۴۰۵ همچنان در سطح کارشناسی شورای عالی بیمه جریان دارد، شورای عالی نظام پرستاری از دولت خواسته است که منابع مالی لازم برای اصلاح تعرفهها را در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی کند. این موضوع پس از آن مطرح شده که کارگروه ویژه ریاستجمهوری، افزایش ۵۰ درصدی ارزش نسبی تعرفههای پرستاری طی دو سال را به تصویب رسانده، اما تحقق عملی آن همچنان با ابهاماتی روبهروست.
دکتر یوسف رحیمی، نایبرئیس اول شورای عالی نظام پرستاری، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی تعرفهها گفت: جلسات شورای عالی بیمه هنوز در سطح کارشناسی برگزار میشود و تاکنون جلسه رسمی با حضور مدیران این نهاد تشکیل نشده است. او توضیح داد که طبق مصوبه کارگروه ویژه ریاستجمهوری، که با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تدوین شده، قرار است ارزش نسبی تعرفههای پرستاری طی دو سال ۵۰ درصد افزایش پیدا کند؛ اما این افزایش تنها شامل «ارزش نسبی» است و هیچ ارتباط مستقیمی با «ارزش ریالی» تعرفهها ندارد.
رحیمی با اشاره به فضای فعلی بودجهریزی کشور افزود: «در جلسه هیأترئیسه شورای عالی نظام پرستاری، مکاتبهای با کمک نمایندگان مجلس خطاب به رئیسجمهور تنظیم شد تا دولت منابع مالی لازم برای اجرای مصوبات کارگروه و پاسخ به مطالبات پرستاران را در لایحه بودجه ۱۴۰۵ لحاظ کند.» او تأکید کرد که بدون تأمین منابع کافی، مصوبه افزایش ارزش نسبی عملاً کارکرد مؤثری برای پرستاران نخواهد داشت.
به گفته نایبرئیس اول شورای عالی نظام پرستاری، موضوع مهمتر از افزایش ارزش نسبی، افزایش ارزش ریالی تعرفههای پرستاری است. او تصریح کرد: «برای اجرای قانون، ارزش ریالی تعرفهها باید حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. اگر افزایش ارزش ریالی کمتر از ۷۰ درصد باشد، مشکلات جامعه پرستاری همچنان پابرجا خواهد ماند.» رحیمی معتقد است که بدون افزایش واقعی ریالی، هرگونه اصلاح در ارزش نسبی نمیتواند بهبود قابل توجهی برای درآمد پرستاران ایجاد کند.
او در ادامه به موضوع بازتوزیع تعرفههای پرستاری اشاره کرد؛ مسئلهای که بیش از یک سال است در انتظار ابلاغ نهایی از سوی وزیر بهداشت باقی مانده است. رحیمی گفت: «قرار بوده ترمیم تعرفه پرستاران بخشهای اورژانس و اتاقعمل از محل جزء حرفهای پزشکان انجام شود. با اینکه بیشترین تولید جزء حرفهای در همین بخشها صورت میگیرد، سهم پرستاران از این درآمدها بسیار ناچیز است.» به گفته او، احتمالاً تأخیر در ابلاغ شیوهنامه جدید بازتوزیع تعرفهها به همین تصمیم درباره تأمین منابع از جزء حرفهای پزشکان برمیگردد.
رحیمی تأکید کرد که اگرچه اعمال شیوه جدید بازتوزیع تعرفهها میتواند گامی رو به جلو باشد، اما او شخصاً اعتقاد دارد که ترمیم تعرفهها نباید صرفاً از محل جزء حرفهای پزشکان انجام شود و لازم است منابع پایدار و ساختاری برای اصلاح تعرفههای پرستاری در نظر گرفته شود.
به این ترتیب، تعرفههای پرستاری همچنان در انتظار سه اقدام اساسی باقی ماندهاند:
۱) تأمین منابع در بودجه ۱۴۰۵
۲) تعیین تکلیف افزایش ارزش ریالی تعرفهها
۳) ابلاغ نهایی شیوه جدید بازتوزیع توسط وزیر بهداشت