ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگویی به خبرنگار مهر اعلام کرد: وضعیت نابسامان و آشفته املاک، امنیت ملی را هدف قرار داده و «قانون الزام به ثبت رسمی» راهکار اصلی برای پایان دادن به این حکمرانی از دست رفته است.

وی با انتقاد از تأخیر در اجرای قانون، تأکید کرد: هدف اصلی قانون، یعنی حراست از حقوق مالکان رسمی، کاملاً به راه‌اندازی «سامانه ماده ۱۰» وابسته است و سازمان ثبت اسناد با گذشت بیش از ۶ ماه، هنوز به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح ابعاد اقتصادی و امنیتی بازار آشفته املاک گفت: وضعیت نابسامان و آشفته املاک و مستغلات، یک مشکل چند ده ساله است که امنیت اقتصادی و روانی جامعه ما را به شدت مخدوش کرده است. وقتی بخش عظیمی از دارایی‌های مردم از نظارت و حکمرانی دولت خارج می‌شود، این خلاء نه تنها بسترساز کلاهبرداری‌ها و پرونده‌های قضائی بی‌شمار است، بلکه با توجه به حجم عظیم نقدینگی سرگردان، به یک مسئله با ابعاد «امنیت ملی» تبدیل شده است. اجرای کامل قانون الزام، به امنیت‌بخشی، رشد اقتصادی و در نهایت ارتقا امنیت ملی منجر خواهد شد.

قلب تپنده قانون؛ صیانت از حقوق دارندگان سند رسمی

توسلی با اشاره به اینکه مهم‌ترین رکن و به عبارتی قلب تپنده این قانون، «صیانت و حراست از حقوق مالکان دارای سند رسمی» است، اظهار داشت: هدف این است که سند رسمی به معنای واقعی کلمه «فصل‌الخطاب» باشد و هیچ دادگاهی نتواند با یک سند عادی، مالکیت صاحب سند رسمی را به چالش بکشد. این هدف بزرگ، به طور مستقیم به اجرای ماده ۱۰ قانون گره خورده است.

وی در تشریح این سازوکار گفت: بر اساس این ماده، ابتدا باید سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی راه‌اندازی شود. پس از آن، مهلتی تعیین می‌شود تا تمام کسانی که با اسناد عادی ادعای مالکیتی دارند، اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند. پس از پایان آن مهلت قانونی است که اعتبار اسناد عادی در محاکم از بین می‌رود و مالکیت دارندگان سند رسمی، تضمین‌شده و غیرقابل خدشه خواهد بود. در نتیجه، باید به صراحت گفت که هنوز هیچ اتفاق کلیدی در راستای این هدف اصلی رخ نداده و همه چیز به راه‌اندازی این سامانه وابسته است.

تأخیر ۶ ماهه سازمان ثبت؛ هدف اصلی قانون روی زمین مانده است

این نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی اجرای قانون افزود: متأسفانه پاسخ به این سوال که آیا سامانه ماده ۱۰ راه‌اندازی شده یا خیر، منفی است و نقطه بحرانی ماجرا همین‌جاست. با وجود اینکه از تکلیف قانون برای راه‌اندازی این سامانه بیش از شش ماه گذشته، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنوز به تکلیف خود عمل نکرده است. آنچه گفته می‌شود تنها یک نسخه آزمایشی ناقص است که به بهره‌برداری کامل نرسیده و اثر حقوقی ندارد.

توسلی تأکید کرد: اثر حقوقی کامل سامانه و شروع مهلت قانونی برای مردم، از زمانی آغاز خواهد شد که رئیس محترم قوه قضائیه راه‌اندازی رسمی آن را در روزنامه رسمی کشور اعلام نمایند. با این روند فعلی، واقعاً مشخص نیست تا آن روز چقدر فاصله داریم.

پیگیری جدی مجلس؛ امنیت اقتصادی مردم خط قرمز ماست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان سخنان خود با قاطعیت اعلام کرد: هدف غایی قانون یعنی ایجاد ضمانت مطلق برای مالکان رسمی، کاملاً به تحقق ماده ۱۰ وابسته است و تا این سامانه راه نیفتد، گویی مهم‌ترین دستاورد قانون معطل مانده است. مجلس شورای اسلامی این تأخیر را برنمی‌تابد. ما این موضوع را یک اولویت قطعی می‌دانیم و تا زمان تحقق کامل این هدف بسیار مهم، موضوع را از طریق ابزارهای نظارتی خود با جدیت از دستگاه‌های مسئول، به خصوص سازمان ثبت اسناد، پیگیری خواهیم کرد. امنیت حقوقی و اقتصادی مردم خط قرمز مجلس است و نباید اجرای یک قانون مهم، به دلیل کم‌کاری یا تأخیر یک دستگاه، متوقف بماند.