تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : سیاسی
لینک : econews.ir/5x4219667
شناسه : 4219667
تاریخ :
ردپای پروژه‌سازان برهنگی در ماراتن کیش؛ با خاطیان برخورد می‌کنیم اقتصاد ایران: سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مسابقه دو ماراتن کیش با طراحی مشخص و برنامه‌ریزی گسترده اجرا شده که لازم است خاطیان شناسایی و با آنان به‌ صورت قاطع برخورد شود.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

احمد راستینه در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به هنجارشکنی در مسابقه دو ماراتن کیش، گفت: بلافاصله بعد از انتشار این خبر، پیگیری‌هایی از طریق وزارت ورزش و جوانان انجام و مشخص شد این اتفاق در منطقه آزاد کیش بدون اخذ مجوز از فدراسیون دوومیدانی و وزارت ورزش و جوانان انجام شده است.

وی افزود: پیگیری‌ها نشان می‌دهد مسئولان مربوطه در منطقه آزاد با تصور اینکه «منطقه آزاد» به معنای آزاد بودن از همه قید و بندها و قوانین جمهوری اسلامی ایران است، متأسفانه اقدام به چنین کاری کرده‌اند و این مسئله موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی در کشور شده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه محرز است، این اتفاق با یک طراحی مشخص انجام شده است؛ اینکه بانک مشخصی اسپانسر این رویداد باشد و در برابر تعهدات خود مسئولیتی احساس نکند نیز از عجایب ماجراست. مسئولان ذی‌ربط باید خاطیان را شناسایی و به‌صورت قاطع با آنها برخورد کنند.

راستینه تأکید کرد: این برنامه یک رویداد عادی و ساده نبوده، بلکه با طراحی مشخص و یک برنامه‌ریزی گسترده اجرا شده است. متأسفانه طرح‌های پروژه‌ای در «کشف حجاب» و ایجاد و توسعه برهنگی، از جمله اقداماتی است که پروژه‌سازان حوزه برهنگی در کشور با استفاده از انفعال برخی مسئولان دنبال می‌کنند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وظیفه ما این است که پیگیری‌های لازم را انجام دهیم. دستگاه‌های نظارتی و قضائی باید به وظایف خود عمل کنند. در خبرها دیدم که دادستان منطقه علیه خاطیان اعلام جرم کرده و این موضوع به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس هشدار داد: اگر دستگاه‌های نظارتی و قضائی اقدام بازدارنده کافی انجام ندهند، مجلس شورای اسلامی خاطیان را بازخواست خواهد کرد و با مسئولانی که در این حوزه به وظایف خود عمل نکرده‌اند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی در پایان گفت: پرونده‌ای در این زمینه حتماً مفتوح خواهد شد و گزارش‌های مراکز نظارتی و قضائی اخذ می‌شود. در صورتی که اقدامات بازدارنده کافی نباشد، مجلس به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.