ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

حیدر فتح‌زاده در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان اظهار کرد: در بحث برآورد مالیات شاخص‌های کلان نرخ تورم، رشد اقتصادی و GDP باید مورد توجه قرار گیرند؛ همچنین قوانینی مثل مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در این شاخص‌ها تاثیرگذار هستند.

وی با بیان اینکه طی سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ پایه مهم افزایش درآمدهای مالیاتی آذربایجان شرقی نرخ تورم بوده است، افزود: درآمد ابلاغی استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته که ۹۷ درصد این درآمد سهم مالیاتی است.

وی ادامه داد: درآمد عمومی مصوب استان آذربایجان شرقی در سال جاری حدود ۳۶.۵ همت و ۳۵.۳ همت آن سهم مالیات است؛ از این رقم نزدیک به ۳۴ درصد مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی و ۲۹ درصد سهم مالیات بر ارزش افزوده است.  

فتح‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود اعلام کرد: در این استان حدود ۶۴۲ واحدهای معدنی فعال، یک هزار و ۷۳۱ واحد کارگاهی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر و حدود ۴ هزار واحد کارگاهی کمتر از ۱۰ نفر کارکن وجود دارد که در تحقق درآمدهای مصوب و مالیاتی نقش موثری ایفا می‌کنند.

وی یادآور شد: میزان اعتبارات استانی ما در سال جاری حدود ۶.۷ همت است که ۱.۲ همت آن تخصیص یافته و نزدیک به ۱.۲ همت هم اختصاص خواهد یافت و مابقی اعتبارات باید از طریق اوراق مرابحه تامین شود و ۵۲ درصد سهم اقتصاد استان در بخش خدمات و ۳۹ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است؛ بخش کشاورزی هم با توجه به اینکه معاف از مالیات است از سبد اقتصادی خارج می‌شود.

در این جلسه معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی بر ضرورت تعریف منابع جدید و متنوع درآمدی برای استان تاکید و اضافه کرد: تکیه صرف بر درآمدهای مالیاتی منجر به شوک‌های اقتصادی و خطرآفرین برای استان خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، در روز شنبه ۱۵ آذر، علی فرجی با بیان اینکه درآمدهای پایین در ردیف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به پروژه‌های عمرانی آسیب اساسی خواهد رساند، افزود: لازم است بسته‌های تشویقی و تنبیهی برای تحقق و عدم تحقق درآمدهای مصوب بر حسب دستگاه‌های اجرایی تعریف شود.

انتهای پیام