ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

حیدر آسیابی گفت: این زمین‌ها شامل ۳۵ هکتار جنگل، ۲۸ هکتار ساحل و بیش از ۵۶۹ هکتار مراتع استان گلستان است که پس از رسیدگی قضائی و با صدور احکام دادگاه، خلع ید و به نام دولت سند خورد.

آسیابی افزود: به منظور حفظ منابع آبی و جلوگیری از دست‌اندازی به حریم رودخانه‌ها، ۱۹ هزار مترمربع از بستر رودخانه‌های استان گلستان در نیمه نخست امسال  در راستای تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، آزاد شد. 

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: یکی دیگر از اولویت های دستگاه قضایی استان دستور ویژه دادستان‌ها به آب منطقه‌ای برای شناسایی چاه‌های غیرمجاز است که در همین راستا امسال ۱۰۱ حلقه چاه غیرمجاز در استان شناسایی و  پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شده و در حال بررسی است. 

وی افزود: برای پیشگیری از دست‌اندازی‌های آینده، موضوع حدنگاری اراضی ملی به صورت ویژه در عدلیه گلستان دنبال می شود که در نتیجه آن تاکنون برای ۲۳ هزار هکتار از سواحل و تالاب‌های استان در قالب ۴۷ قطعه سند صادر شده است.

آسیابی ادامه داد: علاوه بر این۳ هزار هکتار از بستر رودخانه‌های استان نیز در قالب ۷۰ قطعه سنددار شد.

وی گفت: در نیمه نخست امسال، ۱۶ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی استان آزادسازی و از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این زمین ها جلوگیری شد، این اقدامات بخشی از تلاش‌های دستگاه قضائی در جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرقانونی در اراضی کشاورزی و حفظ کاربری‌های طبیعی و کشاورزی است.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که سند دار شدن اراضی ملی و منابع طبیعی، احتمال دست اندازی و تجاوز به این اراضی را کاهش می دهد، گفت: با تلاش اداره ثبت اسناد و املاک استان و منابع طبیعی در حال حاضر، بیش از یک میلیون و ۲۹۳ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در قالب ۲ هزار و ۸۷۹ قطعه سنددار شد.

 آسیابی از اختصاص دادگاه های تخصصی در پرونده های زیست محیطی در همه حوزه های قضایی استان هم خبر داد و گفت: این اقدام به منظور افزایش سرعت رسیدگی به این پرونده است که نتیجه آن افزایش آرای خلع ید از عرصه های جنگلی و مرتعی استان است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان در روز شنبه ۱۵ آذر، این مقام ارشد قضایی استان بار دیگر تاکید کرد: امسال نیز همچون سال‌های گذشته در برخورد با زمین خواری منتظر تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز و شکایت دستگاه های متولی نمی مانیم و با دریافت گزارش‌های مردمی برای متخلفان، پرونده تشکیل می دهیم.

انتهای پیام