تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استان‌ها
لینک : econews.ir/5x4218997
شناسه : 4218997
تاریخ :
فعله گری: فاکتورهای کاغذی از دی‌ماه ۱۴۰۴ معتبر نخواهد بود اقتصاد ایران: سنندج – مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ صورتحساب‌های کاغذی در محاسبه اعتبار مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی پذیرفته نمی‌شود و معتبر نخواهد بود.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری صبح شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تغییرات نظام مالیاتی و اجرای تدریجی قانون سامانه مؤدیان، ضروری است تمامی فعالان اقتصادی فرآیند صدور صورتحساب الکترونیکی را مطابق ضوابط انجام دهند تا مشمول جرایم و محرومیت‌های مالیاتی نشوند.

وی اعلام کرد: قانون سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸ تصویب شد اما به دلیل گستردگی طرح و آماده نبودن زیرساخت‌ها، اجرای آن با تأخیر آغاز شد و از تیرماه ۱۴۰۲ شرکت‌های بورسی و دستگاه‌های دولتی وارد فاز اجرایی شدند و از مهر همان سال نیز تمامی اشخاص حقوقی موظف به فعالیت در سامانه شدند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان هدف اصلی این قانون را افزایش شفافیت اقتصادی عنوان کرد و افزود: با صدور صورتحساب الکترونیکی، فرایند تأیید فروشنده و خریدار به‌صورت سیستمی انجام می‌شود و سازمان امور مالیاتی اجازه حسابرسی دستی این فاکتورها را نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی کردستان در حوزه صادرات فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: استفاده از فاکتور الکترونیکی موجب تسریع چشمگیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده شده است و اکنون این فرایند کمتر از یک ماه انجام می‌شود در حالی که در گذشته ممکن بود بیش از یک سال طول بکشد.

فعله‌گری خاطرنشان کرد: در دوره گذار و تا پیش از آماده‌شدن زیرساخت‌ها، فاکتورهای کاغذی نیز پذیرفته می‌شد اما از ابتدای دی‌ماه این اسناد فاقد اعتبار مالیاتی خواهند بود و پس از اجرای کامل قانون مالیات بر سوداگری نیز فاکتورهای غیر الکترونیکی حتی به‌عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نمی‌شود.

وی با تأکید بر آمادگی مجموعه امور مالیاتی برای آموزش و پاسخ‌گویی افزود: تشکل‌های اقتصادی باید الزامات قانونی را به اعضای خود منتقل کنند و اداره کل امور مالیاتی بدون محدودیت زمانی آماده برگزاری جلسات آموزشی برای رفع ابهامات فعالان اقتصادی است.