« درج شرط داوری حرفهای» راهکار کاهش دعاوی و تسریع در حل اختلاف معاملات ملکی و قراردادهای تجاری
اقتصاد ایران: ایسنا/سمنان معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف، گفت: درج شرط داوری حرفهای در قراردادها، بهویژه در معاملات ملکی و قراردادهای تجاری، ابزاری مؤثر برای پیشگیری از بروز دعاوی و تسریع در حل اختلافات بعدی است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
حسین شکوری اظهار کرد: با توجه به افزایش تنوع و پیچیدگی روابط تجاری و مدنی در سالهای اخیر، درج شرط داوری حرفهای در قراردادها یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیرانه و حقوقی برای کاهش اختلافات و حلوفصل سریع دعاوی محسوب میشود. کارشناسان حقوقی تأکید دارند که انتخاب داور متخصص و پیشبینی سازوکار داوری در متن قرارداد، میتواند از ورود بسیاری از پروندهها به محاکم قضایی جلوگیری کرده و روند حل اختلافات را تسریع کند.
وی با اشاره به اهمیت داوری حرفهای در حوزه قضایی افزود: داوری حرفهای نوعی روش حل اختلاف است که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، با توافق طرفین در قرارداد پیشبینی میشود و به موجب آن، حلوفصل هرگونه اختلاف احتمالی به جای دادگاه، به داور یا هیاتی از داوران متخصص و بیطرف سپرده میشود.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف ادامه داد: این روش در اغلب قراردادهای تجاری، ملکی، پیمانکاری، سرمایهگذاری و مشارکت ساخت بهعنوان جایگزینی سریعتر و تخصصیتر نسبت به دادرسی قضایی استفاده میشود.
شکوری، با تأکید بر اهمیت «درج شرط داوری حرفهای» در قراردادها، اعلام کرد: استفاده از داوری حرفهای در قراردادها، به ویژه در معاملات ملکی، قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای تجاری، نقش مهمی در کاهش دعاوی و تسریع رسیدگی به اختلافات دارد. تجربه قضایی نشان میدهد بسیاری از پروندهها با پیشبینی داور متخصص، هرگز وارد چرخه دادرسی نمیشوند.
وی با برشمردن برخی از مزایای داوری حرفهای، از سرعت در رسیدگی به عنوان یکی از این مزیتها نام برد و اظهارکرد: داوری حرفهای امکان صدور رأی در کوتاهترین زمان را فراهم میکند و طرفین مجبور به تحمل طولانی شدن دادرسی رسمی در دادگاهها نیستند.
شکوری از تخصص و کیفیت بالای رأی به عنوان دیگر مزیت داوری حرفهای نام برد و گفت: طرفین میتوانند داور متخصص در حوزه موضوع قرارداد انتخاب کنند. این امر موجب صدور رأی دقیق، کارشناسی و مطابق واقعیتهای فنی و اقتصادی میشود.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف از محرمانگی و حفظ اطلاعات و کاهش هزینهها به عنوان دو مزیت مهم دیگر در این شیوه قضایی نام برد و تصریح کرد: فرایند داوری غیرعلنی است و اطلاعات قرارداد و اختلافات طرفین محفوظ میماند، موضوعی که در معاملات اقتصادی اهمیت ویژه دارد. همچنین داوری حرفهای با فرآیند سادهتر و کوتاهتری همراه است و هزینههای رسیدگی قضایی رسمی را به شکل قابل توجهی کاهش میدهد.
وی با اشاره بهمزیت « قطعیت و الزامآوری رأی» در داوری حرفهای خاطرنشان کرد: رأی داور طبق قانون لازمالاجراست و همانند حکم دادگاه قابلیت اجرایی دارد و طرفین موظف به تبعیت از آن هستند.
شکوری با تأکید بر ضرورت تنظیم دقیق شرط داوری افزود: متن شرط داوری باید شفاف، مکتوب و مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد. داور باید متخصص، بیطرف و قابل دسترس باشد. درج شرط داوری مبهم یا ناقص، ممکن است خود منشأ اختلاف ثانویه شود.
وی ادامه داد: کلیه اختلافات، دعاوی و مطالبات ناشی از این قرارداد، از جمله تفسیر مفاد، نحوه اجرای تعهدات و خسارات مرتبط، ابتدا از طریق مذاکره حلوفصل میشود و در صورت عدم سازش طی ده روز، موضوع به داوری ارجاع میشود.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان اضافه کرد: طرفین با استناد به ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی توافق میکنند داور منتخب ظرف حداکثر ۳۰ روز پس از دریافت مستندات رأی صادر کند. رأی داور برای طرفین لازمالاتباع و لازمالاجرا بوده و همانند حکم دادگاه قابلیت اجرا دارد.
وی اظهار کرد: هزینههای داوری حسب مورد توسط داور تعیین و میان طرفین به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد؛ مگر آنکه داور خلاف آن را تشخیص دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان در روز شنبه ۱۵ آذر، معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور دادگاههای صلح و شوراهای حلاختلاف گفت: توسعه فرهنگ درج شرط داوری حرفهای در قراردادها، نهتنها موجب تسریع و کاهش هزینههای حل اختلاف میشود، بلکه بار پروندهها در محاکم را کاهش داده، امنیت حقوقی طرفین را افزایش و کیفیت تصمیمات حقوقی و فنی را ارتقا میبخشد.
وی تاکید کرد: در قراردادهای اقتصادی و ملکی، داوری حرفهای باید به عنوان یک ابزار پیشگیرانه پیشبینی شده و با دقت و شفافیت کامل تنظیم شود.
انتهای پیام