تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استان‌ها
لینک : econews.ir/5x4218333
شناسه : 4218333
تاریخ :
علوی: انتخابات ملاک سنجش عملکرد فرمانداران در فارس است اقتصاد ایران: شیراز-دبیر ستاد انتخابات فارس با تأکید بر رعایت بی‌طرفی، امانتداری و اجرای دقیق قانون گفت: تمامی دستگاه‌ها باید برای برگزاری انتخاباتی امن و پرشور همکاری کنند.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال علوی، عصر جمعه در نشست مشترک فرمانداران شهرستان‌های مرودشت، پاسارگاد، ارسنجان و بیضا با حضور معاونان سیاسی، بخشداران و کارشناسان حوزه‌های سیاسی و فناوری، انتخابات پیش‌رو را آزمونی بزرگ برای کارگزاران و کارشناسان انتخاباتی دانست و گفت: انتخابات ملاک اصلی سنجش عملکرد فرمانداران و بخشداران است و اجرای دقیق قانون، رعایت اصل بی‌طرفی، امانتداری و احترام به حقوق انتخابات‌کنندگان و انتخابات‌شوندگان و تلاش بر افزایش مشارکت عمومی در امنیت کامل باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و اهمیت انسجام ملی افزود: انتخابات در دولت چهاردهم از جایگاه خاصی برخوردار است و نگاه جهانی به روند برگزاری آن معطوف خواهد بود، بنابراین لازم است همه دست‌اندرکاران با اشراف کامل بر قانون و برنامه زمان‌بندی، وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.

دبیر ستاد انتخابات استان فارس همچنین تشکیل هیئت‌های اجرایی را یکی از عوامل مؤثر در افزایش مشارکت مردم عنوان کرد و افزود: انتخاب افراد مقبول و مورد اعتماد برای عضویت در هیئت‌های اجرایی، انگیزه حضور داوطلبان و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

علوی خاطرنشان کرد: کمیته‌های ستاد انتخابات در حوزه آموزش و حقوقی در کنار فرمانداران و بخشداران خواهد بود تا آموزش‌های لازم ارائه و ابهامات قانونی برطرف شود. همچنین حوزه فناوری به صورت کامل پشتیبان اجرای فرآیندها خواهد بود.

وی استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای گفت‌وگو و پاسخگویی به پرسش‌های همکاران را ضروری دانست و تأکید کرد: اشراف کامل بر سامانه‌های انتخاباتی و پایش مستمر آن، مسئولیت مستقیم فرمانداران و بخشداران است و هرگونه کوتاهی می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.

علوی تأکید کرد: هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی برای برگزاری انتخاباتی امن، قانونمند و پرشور ضروری است و باید با همکاری و هماهنگی کامل، زمینه تحقق این هدف فراهم شود.

وی افزود: انتخابات پیش‌رو فرصتی است تا با رعایت قانون و احترام به حقوق مردم، اعتماد عمومی تقویت و مشارکت گسترده‌تری رقم بخورد.