ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ با وجود آنکه مهریه یکی از ارکان سنتی و قانونی حمایت مالی از زنان در چارچوب خانواده محسوب می‌شود، اصلاحات اخیر درباره کاهش سقف اجرایی آن می‌تواند تعادل موجود در این سازوکار حمایتی را بر هم زند. مسئله اصلی اینجاست که به‌جای رفع ریشه‌ای مشکلات مربوط به نحوه وصول و اجرای مهریه، سیاست‌گذاری‌ها به سمت محدودسازی آن رفته و همین امر می‌تواند کارایی نظام حمایتی خانواده را تضعیف کرده و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

نرجس بختیارخلج، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تصویب طرح کاهش سقف اجرایی مهریه در مجلس شورای اسلامی، نسبت به پیامدهای اجتماعی، حقوقی و اقتصادی این مصوبه هشدار داد.

وی با اشاره به ساختار حقوقی موجود در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران تصریح کرد: نظام حمایت مالی از زنان بر ارکانی همچون مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و نحله استوار است. تضعیف یا محدود کردن هر یک از این ابزارها بدون بازنگری در دیگر اجزا، مانند خارج کردن یک چرخ‌دنده از یک سامانه به‌هم‌پیوسته است و می‌تواند کل سازوکار حمایت حقوقی از زنان و خانواده را دچار اختلال کند.

وی با بیان اینکه تعیین مهریه‌های سنگین نشانه ضعف در ساختار حقوقی خانواده است و نه یک انتخاب فرهنگی، افزود: نظام حقوقی خانواده باید مجموعه‌ای هماهنگ و مکمل از حقوق مالی، اقتصادی و اجتماعی باشد تا بتواند امنیت و عدالت را برای اعضای خانواده تضمین کند. در صورتی که هر یک از بخش‌ها ناقص باشد، سایر قوانین نیز کارایی لازم را نخواهند داشت.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر نقش مستقیم و غیرمستقیم زنان در اقتصاد خانواده افزود: زنان از طریق هزینه‌کرد درآمد برای خانواده، مشارکت در تولید ثروت خانوادگی و همچنین چشم‌پوشی از بسیاری از حقوق مالیِ خود، نقش مهمی در پایداری اقتصادی خانواده دارند. با این حال، سازوکار مشخص و دقیقی برای ثبت، تضمین یا جبران این مشارکت‌ها وجود ندارد. در چنین وضعیتی، کاهش ضمانت اجرای مهریه بدون پیش‌بینی جایگزین‌های حمایتی، می‌تواند زمینه‌ساز بی‌عدالتی ساختاری و افزایش نابرابری حقوقی شود.

بختیارخلج ادامه داد: مشکل اصلی در حوزه مهریه، نه اصل مهریه بلکه «ضعف سازوکارهای وصول»، «نبود نظام تقسیط عادلانه»، «فقدان شفافیت مالی» و «کمبود آگاهی حقوقی زوجین» است. علاوه بر این، اگر سیاست‌گذاری بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و فرهنگی انجام شود، حمایت یک‌جانبه می‌تواند به کاهش رغبت به ازدواج در جامعه منجر شود. وی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی، تأکید کرد که فرهنگ‌سازی در حوزه حقوق و مسئولیت‌های زوجین باید به گونه‌ای باشد که رضایت متقابل در روابط مالی و غیرمالی تقویت شود.

مشاور وزیر با انتقاد از رویکردهای شتاب‌زده در تغییر قوانین خانواده، پیشنهاد کرد: برای اصلاح مؤثر و پایدار حقوق مالی خانواده «کارگروه تخصصی اصلاح حقوق مالی خانواده» با حضور فقها، حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و فعالان حوزه زنان تشکیل شود تا تصمیمات مبتنی بر داده‌های میدانی و تحلیل علمی اتخاذ گردد.

وی تأکید کرد: تصویب طرح‌هایی مانند سقف اجرایی مهریه، بدون بررسی دقیق و بدون اصلاح سایر ارکان حقوقی، می‌تواند پیامدهایی همچون افزایش تنش‌های خانوادگی، گسترش خشونت اقتصادی، دشوارتر شدن دسترسی برخی زنان به حقوق مالی و تضعیف عدالت خانوادگی را به دنبال داشته باشد.