ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست فصلی با دادستان‌های استان سمنان در سالن جلسات دادگستری سمنان نسبت به پیامدهای منفی تأخیر در روند رسیدگی‌های قضائی هشدار داد.

وی افزود: اطاله دادرسی نه‌تنها موجب تضییع حقوق طرفین پرونده می‌شود، بلکه بار سنگینی از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی را بر جامعه تحمیل می‌کند همچنین باید تاکید کرد که تأخیر در اجرای عدالت، در حقیقت نوعی نقض عدالت است

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه تحقق عدالت مؤثر زمانی ممکن است که سرعت، دقت و نظم بر فرآیند دادرسی حاکم باشد بیان کرد: مدیریت صحیح زمان در مراحل رسیدگی، صدور و اجرای به‌موقع دستورات و احکام قضائی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه نتیجه مستقیم آن، تقویت امنیت و ایجاد آرامش پایدار در زندگی مردم خواهد بود.

اکبری با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مُسن و معوق و سامان‌دهی شعب نامتعارف، خواستار عزم و همکاری جدی همه مراجع قضائی استان برای تحقق این هدف شد.

وی افزود: اظهار داشت: ضروری است با برنامه‌ریزی منسجم و تلاش هماهنگ، تمامی پرونده‌های معوق و مُسن تا پیش از پایان سال جاری تعیین‌تکلیف شود. وجود برخی کم و کاستی‌ها به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند توجیهی برای تأخیر در فرآیند دادرسی باشد. مدیریت کارآمد، نظم و جدیت در رسیدگی باید با قوت ادامه یابد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین با تأکید بر جایگاه قانونی دستگاه قضائی در نظارت بر حُسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عامه اظهار داشت: تمرکز بر انجام مأموریت‌های نظارتی، پیگیری تحقق وظایف قانونی و تقویت پاسخ‌گویی نهادهای اجرایی بدون ورود به شئون اجرایی، از اصول راهبردی دستگاه قضائی است.

اکبری افزود: صیانت از حقوق مردم و ارتقای نظم اداری از مسیر نظارت قضائی مستمر، اجرای دقیق قوانین و تکالیف مندرج در قانون اساسی و تعامل سازنده و ضابطه‌مند با دستگاه‌های اجرایی حاصل خواهد شد.