ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - محمدرضا مرادی: انتشار یک سند رسمی در روزنامه رسمی «الوقایع العراقیه»، عراق را با یکی از جنجالی‌ترین بحران‌های سیاسی ماه‌های اخیر روبه‌رو کرد. در این سند که تصمیم شماره ۶۱ کمیته «مسدودسازی اموال تروریست‌ها» را بازتاب می‌داد، نام‌هایی از نهادها و اشخاص مرتبط با دو سازمان تروریستی داعش و القاعده درج شده بود. اما آنچه ماجرا را عجیب کرد، حضور نام «حزب‌الله لبنان» و «انصارالله یمن» در فهرست بود؛ اقدامی که فضای سیاسی عراق را در چند ساعت به شدت ملتهب کرد و واکنش‌های دامنه‌داری را رقم زد.

داستان از آنجا آغاز شد که رسانه‌های عراقی و سپس برخی شبکه‌های عربی با استناد به نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی اعلام کردند بغداد دارایی‌های حزب‌الله و انصارالله را مسدود کرده است. این انتشار، در شرایطی که عراق میان فشارهای آمریکا، اختلافات داخلی چارچوب هماهنگی و چالش تعیین نخست‌وزیر جدید قرار گرفته، به‌سرعت رنگ‌وبوی سیاسی گرفت و تحلیلگران احتمال دادند این تصمیم بازتاب‌دهنده یک چرخش در سیاست‌گذاری امنیتی بغداد باشد.

پس از انتشار خبر، موج اعتراض در شبکه‌های اجتماعی عراق بالا گرفت. چهره‌های نزدیک به محور مقاومت از جمله نمایندگان پارلمان، این اقدام را «رسوایی» و «دور شدن از سیاست‌های رسمی عراق» توصیف کردند. مصطفی جبار سند، نماینده پارلمان نوشت که «عراق حزب‌الله و انصارالله را تروریست می‌خواند اما برخی قاتلان را نامزد صلح می‌کند» و خواستار توضیح فوری دولت شد.

با بالا گرفتن اعتراض‌ها، بانک مرکزی عراق ناگهان بیانیه‌ای صادر کرد و از اساس خبر درج نام حزب‌الله و انصارالله در فهرست تروریستی را رد کرد. این بیانیه تأکید کرد که موافقت عراق صرفاً شامل نهادها و افرادی بوده است که مستقیماً با داعش و القاعده در ارتباط بوده‌اند و درج نام گروه‌های دیگر «به دلیل انتشار نسخه اصلاح‌نشده» صورت گرفته است. کمیته همچنین وعده داد که فهرست اصلاح می‌شود و نام گروه‌های مذکور حذف خواهد شد.

در بیانیه توضیحی آمده بود که دولت مالزی بر اساس سازوکارهای قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت از عراق خواسته فهرست مشخصی را برای مسدودسازی دارایی‌ها بررسی کند و بغداد تنها با بخشی از اسامی موافقت کرده است. اما نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی «قبل از بازبینی نهایی» منتشر شده و باعث سوءبرداشت گسترده شده است. این توضیح بسیاری از ناظران را قانع نکرد و برخی تحلیلگران گفتند که تأکید بر «نسخه ویرایش نشده» تنها پوششی برای عقب‌نشینی از تصمیمی است که ممکن است تحت فشار خارجی اتخاذ شده باشد.

به‌موازات واکنش نهادهای حکومتی، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نیز از دولت خواست انتشار این فهرست را لغو کند. این ائتلاف تأکید کرد عراق نمی‌تواند بدون ارزیابی دقیق، نام گروه‌هایی را که در معادلات منطقه‌ای نقش دارند در فهرست‌های امنیتی قرار دهد. برخی منابع سیاسی در بغداد اعلام کردند فشارهای داخلی چارچوب هماهنگی و نگرانی از واکنش گروه‌های مسلح، دولت را وادار کرده از موضع اولیه عقب‌نشینی کند.

خبرگزاری‌ها و رسانه‌های عربی مانند «شفق نیوز»، «السومریه» و «الاخبار» به‌نقل از منابع دولتی گزارش دادند که کمیته مسدودسازی دارایی‌ها این اقدام را در چارچوب هماهنگی با برخی درخواست‌های بین‌المللی از جمله استانداردهای FATF و قطعنامه‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم انجام داده بود. اما پس از بالا گرفتن فشارهای اجتماعی و سیاسی، دولت مجبور شد تصمیم خود را تعدیل کند و اعلام کند تنها اسامی مرتبط با داعش و القاعده در فهرست باقی خواهند ماند.

با وجود تکذیب رسمی، پرسش‌های مهمی همچنان بی‌پاسخ مانده است. اول اینکه چرا نام گروه‌هایی مانند حزب‌الله و انصارالله اساساً در نسخه اولیه وجود داشته است؟ دوم اینکه چه نهادی مسئول انتشار آن نسخه «اشتباهی» در روزنامه رسمی بوده و چگونه چنین خطایی بدون نظارت رخ داده است؟ سوم اینکه آیا فشارهای آمریکا که طی ماه‌های گذشته تلاش کرده مانع تقویت شبکه‌های مالی مرتبط با گروه‌های نزدیک به ایران شود، نقشی در شکل‌گیری فهرست اولیه داشته یا خیر؟

در نهایت اگرچه دولت عراق با صدور بیانیه رسمی از تصمیم منتشرشده فاصله گرفت، اما ماجرا به‌گونه‌ای رقم خورد که بسیاری از ناظران آن را «عقب‌نشینی پس از فشار» تفسیر کردند. ترکیب فشارهای داخلی چارچوب هماهنگی، اعتراض جریان‌های مقاومت و حساسیت شدید نقش عراق در معادلات منطقه‌ای، دولت را در موقعیتی قرار داد که ناچار شد از فهرستی که منتشر کرده بود فاصله بگیرد.

برآیند این ماجرا نشان می‌دهد که سیاست داخلی عراق در برابر تحولات منطقه‌ای و فشارهای خارجی تا چه اندازه شکننده است و چگونه یک تصمیم اداری می‌تواند به بحرانی چندسطحی تبدیل شود. این پرونده با وجود تکذیب رسمی بسته نشده است و همچنان به‌عنوان نشانه‌ای از چالش‌های پیچیده عراق در مدیریت پرونده‌های امنیتی، سیاسی و منطقه‌ای باقی مانده است.