معاون حقوقی قوه قضائیه: جنس کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ماهیت قضایی دارد
اقتصاد ایران: ایسنا/خراسان رضوی معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: جنس کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صدور حکم است و ماهیت قضایی دارد؛ برخی عبارات در قانون رسیدگی به تخلفات و اجرای آن نشان میدهد که کار شما کاملاً قضایی است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
حجتالاسلام و المسلمین مهدی هادی امروز ۱۳ آذر، در اختتامیه شانزدهمین گردهمایی سراسری اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش پرورش که در دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد برگزار شد، خطاب به اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد:
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه استفاده از واژگانی چون «متهم» و مجازاتهایی مانند انفصال و اخراج گاهی اثر بیشتری از مجازات دادگستری دارد، ادامه داد: برای مثال، مجازاتهای نقدی در ماده ۱۹ قانون مجازات در مقابل مجازاتهایی که شما اعمال میکنید، پایینتر است. شما با اعمال انفصال یا اخراج، عملاً مجازات اداری سنگینی برای شخص ایجاد میکنید و این اهمیت کار شما را نشان میدهد.
وی با اشاره به سه موضوع رای و صدور حکم؛ پیشگیری؛ توجه به دانشآموزان و تغییر رویکرد وزارت از تمرکز بر کارکنان به تمرکز بر دانشآموزان، افزود: رای صادرشده توسط شما مشابه آرایی است که دادگاهها صادر میکنند و از نظر جنبههای قرآنی، حقوقی و شکلی آن، در قرآن، صدور حکم با معیار حق و عدل مورد تأکید است. در سوره مبارکه النساء آمده که حکم شما باید عادلانه باشد و در سوره مائده خدا دستور میدهد که حکم بین اهل کتاب با حکمت و قسط صادر شود. همچنین در آیات دیگر ذکر شده که حکم به حق باید صادر شود و انسان نباید تحت تأثیر هوای نفس یا اغراض شخصی قرار گیرد. حتی اگر مطابق قانون شخصی را تقبیح کنیم، باز هم امکان ورود هوا و نفوذ اغراض شخصی وجود دارد.
هادی با بیان اینکه رای صادر شده باید حقیقی، مستند و مستدل باشد، تصریح کرد: ماده ۲۱ آییننامه قانون به هیئتها تکلیف میکند که رای مستند و مستدل باشد. مستند بودن رای اهمیت فراوان دارد، زیرا برخی آرای نقضشده در دیوان به دلیل عدم مستند بودن است. در رسیدگی، گاهی یافتن مستند قانونی دشوار است، بهخصوص با اصطلاحاتی مانند ماده ۸ که نقض قوانین و مقررات را بیان میکند. در مواردی که با سکوت یا نقص قانون مواجه شدید، ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ دادرسی مدنی تصریح کردهاند که باید به منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر یا اصول حقوقی استناد کنید.
وی با اشاره به اینکه توجه به اصول حقوقی میتواند راهگشا باشد، خاطرنشان کرد: خلاءهایی که اکنون در این حوزه وجود دارد، نیازمند تدبیر و دستورالعمل ارزیابی آرای صادرشده است. حداقل باید برای رایهایی که صادر میکنید، دستورالعمل ارزیابی وجود داشته باشد تا اصول و معیارهای رای بررسی و نمرهگذاری شود. این موضوع میتواند اثربخشی و صحت آرای صادره را تضمین کند و جای آن در نظام اداری ما خالی است. چنین دستورالعملی در سال ۹۹ برای آرای قضایی تصویب شد و اکنون به دلیل ماهیت قضایی کار شما، ضرورت مشابه دارد.
معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص مبحث پیشگیری، تأکید کرد: ما باید تخلفات را رصد، تحلیل آماری و خروجی آن را در اختیار مقاماتی قرار دهیم که مسئول پیشگیری هستند. پیشگیری در آموزش و پرورش باید بر اساس چهار مرحله اعم از پیشبینی، شناسایی، ارزیابی تخلف و اقدام برای کاهش یا رفع تخلف انجام شود. تحلیل آماری تخلفات میتواند نقش مهمی در پیشگیری ایفا کند و با استفاده از دادههای گذشته، تخلفات احتمالی در زمان و مکان مشخص قابل پیشبینی باشد. این روش، پیشبینی تخلفات و کاهش آسیبها را به شکل مؤثری ممکن میسازد.
وی با اشاره به چهار مرحله پیشگیری ادامه داد: اول پیشبینی تخلف که سختترین مرحله است و قبل از وقوع تخلف انجام میشود. دوم شناسایی تخلف یعنی تشخیص درست و به موقع تخلف برای جلوگیری از اتلاف وقت و خطا در قضاوت. سوم ارزیابی تخلف یعنی تعیین میزان و شدت تخلف و تأثیر آن بر مجموعه و چهارم اقدام برای رفع یا کاهش تخلف که میتواند برای فرد متخلف یا جلوگیری از وقوع مجدد مورد استفاده قرار گیرد؛ اجرای دقیق این مراحل نیازمند پایش مستمر و تحلیل دادهها است.
هادی با اشاره به موضوع سوم، یعنی توجه به دانشآموزان، اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش باید رویکرد خود را از تمرکز بر کارکنان به سمت دانشآموزانی که در معرض خطر هستند، تغییر دهد. ماده ۶۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (سال ۱۳۹۹) تکالیفی برای دستگاهها از جمله آموزش و پرورش مشخص کرده است. وضعیت مخاطرهآمیز شامل ترک تحصیل و فرار از مدرسه است، اما سایر مصادیق نیز ممکن است وجود داشته باشد. ماده ۶ و آییننامههای اجرایی آن، تکالیفی برای آموزش و پرورش در شناسایی، حمایت و معرفی دانشآموزان آسیبپذیر به نهادهای حمایتی تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه این اقدامات شامل استفاده از سامانه نماد برای پایش و حمایت دانشآموزان است و باید به صورت جدی اجرا شود، تأکید کرد: تکالیف قانونی آموزش و پرورش شامل شناسایی دانشآموزان در وضعیت مخاطرهآمیز، حمایت و معرفی آنها به نهادهای حمایتی و پیگیری امور اجرایی است. اگر هیئتها بخواهند در رسیدگی به تخلفات عمل کنند، باید به این تکالیف توجه داشته باشند تا دانشآموزان از وضعیت آسیب اجتماعی خارج شوند. اجرای کامل این قانون، نقش مهمی در تأمین امنیت و سلامت آموزشی و اداری دارد و بر اهمیت کار شما تأکید میکند.
معاون حقوقی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه رعایت اصول صدور رای، پیشگیری از تخلفات و حمایت از دانشآموزان در معرض خطر، همگی وظایف قانونی و اخلاقی آموزش و پرورش و هیئتهای رسیدگیکننده است، بیان کرد: این اقدامات میتواند امنیت و سلامت آموزشی و اداری را تقویت کرده و اثرگذاری عملکرد شما را افزایش دهد.
انتهای پیام