ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

عباس شیخ الاسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فرارسیدن روز قانون اساسی، اظهار کرد: پیش از هرگونه بازنگری در قانون اساسی باید ابتدا متن فعلی قانون به طور کامل اجرا شود. هیچ قانونی به طور مطلق کامل نیست. نمی‌توان گفت که هیچ قانونی نیاز به بازنگری ندارد. قانون در عمل اشکالات خود را نشان می‌دهد و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم از این امر استثنا نیست. به همین دلیل سال ۶۸ یک بار مورد بازنگری قرار گرفت و به نظرم مجددا نیاز به بازنگری دارد. این قانون از زمانی که در سال ۵۸ تصویب شد، ۱۰ سال بعد یعنی سال ۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و الان حدود ۴ دهه از آن تاریخ می‌گذرد. قانون مشکلات خودش را نشان داده و حقوقدانانی بر این نظر هستند که باید اصلاح شود.

وی اضافه کرد: در آمریکا هم قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و متمم‌هایی بر آن وارد شد. علاوه بر آمریکا، فرانسه چند جمهوری بر اساس قانون اساسی اش داشت و برخی اذعان کردند ما هم الان باید وارد جمهوری سوم خود شویم و مشکلات قانون اساسی را رفع کنیم تا امور مملکت قفل نشود. اکنون رئیس‌جمهور، مجلس و سایر مقامات از میزان اختیارات خود گلایه‌مند هستند. این نشان می‌دهد این ساختار نیاز به تغییر دارد. اما سوال اینجاست آیا همین قانون اساسی را درست و کامل اجرا کردیم؟ متاسفانه پاسخ به این سوال منفی است. ما از تمام ظرفیت‌ها استفاده نکردیم؛ به خصوص در موارد مربوط به حقوق ملت.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به اینکه ما تاکنون نتوانسته‌ایم از تمام ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کنیم، بیان کرد:  وقتی در قانون اساسی آزادی اجتماعات، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات و حق داشتن وکیل و سایر حقوقی مانند حق تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه و حق کار گنجانده شده، چرا مردم باید از آن‌ها بی‌بهره باشند؟ الان مدارس دولتی از مردم هزینه می‌گیرند و رایگان نیست. تعدادی زیادی از کسانی که می‌بایست دانش‌آموز باشند از تحصیل محروم شدند، چون والدین نتوانستند هزینه‌های تحصیل را بپردازند. حق کار یکی از حقوق اولیه انسان است اما در کشور اجرا نمی‌شود و باعث ناامیدی جوانان شده است. 

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ضرورت ایجاد دیوان والاتری که از همین متن قانون اساسی حمایت کند، عنوان کرد: اگر همین متن قانون اساسی را هم اجرا کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. بنابراین باید به فکر اجرای همین قانون باشیم. باید خلاها را ببینیم و جویا شویم که چرا برخی از اصول اجرا نمی‌شود و چه کسانی مردم را از حقوقشان که در قانون اساسی صراحتا پیش‌بینی شده محروم می‌کنند. پیشنهاد می‌شود این موارد در دادگاه حمایت از قانون اساسی که دادگاهی فراتر از دادگاه‌های معمولی در کشور است، رسیدگی شود و این دادگاه حتی حق مجازات افرادی را داشته باشد که قانون اساسی را به اجرا نگذاشتند.

شیخ الاسلامی با بیان اینکه حتی بخشی از مسئولین کشور هم با قانون اساسی آشنا نیستند، عنوان کرد: همه در زمان استخدام خودشان را معتقد به قانون اساسی معرفی می‌کنند، اما اگر واقعا اعتقاد داشتند، این همه خلا در کشور حس نمی‌شد. بعضا حتی قوانینی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شوند که با قانون اساسی در تضاد اند. همه این‌ها باعث شده قانون اساسی مظلوم واقع شود و نتوانیم طی این ۴ دهه از آن نهایت استفاده را ببریم.

وی با بیان اینکه باید در اصلاحات قانون اساسی به رئیس جمهور قدرت عمل بیشتری داده شود، گفت: در برخی از کشورها، رئیس‌جمهور به قدری قدرت دارد که حتی می‌تواند مجلس را منحل کند و به همه‌پرسی بگذارد و برخی قوانین را وتو کند. البته نباید وضعیت کشور را خیلی سیاه ببینیم؛ بالاخره دکتر پزشکیان هم جسارت به خرج داد و در برابر برخی رویه‌هایی که می‌دانست بر خلاف حقوق ملت است، ایستادگی کرد. ولی به طور کلی آن قدرت لازمی که رئیس‌جمهور در بسیاری از کشورها دارد را در کشور خودمان نمی‌بینیم. بنابراین دولت باید قدرت اجرا داشته باشد و دوم مسئول باشد. یعنی اگر نتوانست امور را به درستی پیش ببرد با آن برخورد شود.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در خصوص ارتباط میان قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی با شعار وفاق دولت چهاردهم، اظهار کرد: وفاق شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. علاوه بر وفاق، ابزارهای دیگری از جمله تصمیم‌گیری قوی لازم است تا به مشکلات مردم رسیدگی و حل شود. باید قانون اساسی اجرا و برای نظارت بر اجرای آن، دادگاه بالاتری ایجاد شود تا همه بدانند اگر قانون اساسی را نقض کنند، ماده ۵۷۰ قانون مجازات برای آنان انفصال و حبس پیش‌بینی کرده است. اگر این اصل به طور قوی اجرا شود و قوه قضاییه مستقل به عنوان ناظر عمل کند و دولت کارآمد باشد و مجلس بسترهای لازم برای توسعه را فراهم آورد، کشور در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرد و قانون اساسی اجرایی می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری با اولویت دادن اجرای کامل قانون فعلی بر امر بازنگری، عنوان کرد: اگر ما قانون را اجرا نکنیم، بهترین قانون هم بنویسیم، فایده ندارد. بنابراین اولویت اول اجرای همین قانون اساسی به خصوص در اصول حقوق ملت است. به حقوق ملت توجه کنیم و موارد نقض را از بین ببریم. در مرحله دوم معمولا در کشورهای دیگر تیم‌هایی از حقوقدانان، افراد صاحب‌نظر، سیاستمداران بزرگ و صاحبان تجربه تشکیل می‌دهند تا خلاها را بررسی کنند. ما هنوز خلاهای قانون اساسی را جستجو نکرده‌ایم. لذا باید دید در هر قوه، چه خلاهایی وجود دارد و چرا حقوق ملت نقض می‌شود؛ آیا ایراد از قانون اساسی است؟ باید تیم قوی شکل بگیرد تا شاید ۵ سال دیگر یک متن منقّح جدید را پیش‌بینی کنیم یا اشکالات قانون اساسی را رفع کنیم. این مسیر ساده نیست و لازمه آن خردورزی است.

انتهای پیام