ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

مهدی اقبال امروز چهارشنبه ۱۲ آذر در دیدار کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد با معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور، اظهار کرد: یکی از مهمترین قوانینی که در راستای اجرای قوانین جامع حدنگار و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سنددار شدن املاک موقوفات و اسناد مالکیت روستاها در قالب قانون ساماندهی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی است.

وی افزود: در این خصوص همکاری های بسیار خوبی میان ادارات کل ثبت اسناد و املاک، اوقاف و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان انجام شده و تداوم دارد.

عضو شورای قضایی استان تصریح کرد : در هشت ماه اول امسال، تعداد ۵۲۰۵ برگ سند روستاها در راستای اجرای قانون ساماندهی و بیش از ۲۸۰۰ سند موقوفات صادر شده است.  

اقبال یادآور شد: این تلاش های شبانه روزی منجر به کسب رتبه اول کشور در دو بخش اجرای قانون ساماندهی و صدور اسناد اراضی و املاک روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اسناد موقوفات توسط یزد شده است.

وی خاطرنشان کرد: یزد در بخش صدور اسناد روستاها، تحقق ۱۰۴ درصدی برنامه داشته و در صدور اسناد موقوفات بیش از ۲هزار سند از استان دوم، سند بیشتر صادره کرده است.  

مدیرکل ثبت اسناد یزد در پایان تصریح کرد:  خوشبختانه کاداستر و مستندسازی اراضی ملی و کشاورزی استان با همکاری های قابل تقدیر دستگاههای مربوطه همچون منابع طبیعی، جهاد کشاوری و امور اراضی بصورت کامل به اتمام رسیده است.  

در این مراسم، برنامه رونمایی از اسناد شاخص استان و ۲۵ هزار سند مرتبط، تجلیل از بازنشستگان، تجلیل از تعدادی از فرزندان همکار خانواده شهدا، اهدای احکام هیأت رئیسه جدید کانون سردفتران و دفتریاران در دوره پنجم با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شد.

انتهای پیام