ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنخبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر سه‌شنبه در جلسه کارگروه اشتغال که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با تأکید بر تنوع مسیرهای دریافت تسهیلات بانکی برای ایجاد اشتغال، اظهار کرد: بخشی از این تسهیلات از طریق دستگاه‌های حمایتی و با نرخ‌های قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود و مردم برای بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها به این دستگاه‌ها معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه بخشی دیگر از اشتغال استان از محل تبصره‌های ۱۵ و ۱۸ قانون بودجه تأمین می‌شود، افزود: دولت در این بخش تسهیلات ویژه‌ای برای پروژه‌های مشخص در نظر گرفته و سهم قابل‌توجهی از اشتغال گیلان از همین محل محقق می‌شود. علاوه بر این، بخش خصوصی نیز با استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ تمام‌شده پول، نقش مهمی در رونق اشتغال دارد.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه همه طرح‌های اشتغال‌زایی وابسته به منابع داخلی استان نیست، تصریح کرد: بخشی از طرح‌ها از خارج استان تأمین و پیگیری می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی، ایجاد ۲۲ هزار شغل برای گیلان در سال جاری پیش‌بینی شده و تاکنون حدود ۱۲ هزار شغل تنها از محل تبصره‌های ۱۵ و ۱۸ محقق شده است.

حق‌شناس با بیان اینکه گیلان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در زمینه توسعه اشتغال برخوردار است، گفت: جذابیت‌های طبیعی و اقلیمی استان و زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی، گردشگری و کشاورزی، امکان ایجاد اشتغال فراتر از اعداد فعلی را فراهم می‌کند. به‌عنوان نمونه، سال گذشته در حوزه کشاورزی به اندازه کل تولید کیوی استان سردخانه ایجاد شد، اما ضرورت دارد حرکت جدی‌تری به سمت صنایع تبدیلی انجام شود.

وی با اشاره به به‌ثمر رسیدن برخی پروژه‌های صنعتی اخیر و ورود محصولات آنها به بازار، ادامه داد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با همکاری و هماهنگی بیشتر، زمینه توسعه همزمان کشاورزی، صنعت و گردشگری را فراهم کنند تا امکان جذب تسهیلات بیشتر و به‌تبع آن ایجاد اشتغال گسترده‌تر فراهم شود.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه تنها از محل دو تبصره ۱۵ و ۱۸ در سال جاری بیش از دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ظرفیت پرداخت تسهیلات در استان وجود دارد، گفت: بخش زیادی از این میزان پرداخت شده و مابقی نیز در حال تخصیص است؛ اما برای دستیابی به اشتغال پایدار و مؤثر در گیلان، باید فراتر از این ارقام گام برداریم.