ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در نشست تخصصی تنظیم بازار و دادرسی عادلانه در پرتو قانون اساسی اظهار داشت: دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندان در تمامی پرونده‌ها از اصول محوری دستگاه قضائی است و تلاش می‌کنیم در کنار آن، با سیاست‌های کارشناسی، بازار کشور نیز به نحو شایسته تنظیم شود.

وی افزود: برگزاری این نشست‌ها با هدف بررسی چالش‌های موجود و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود نظام قضائی و بازار کشور انجام می‌شود و دستگاه قضائی آمادگی کامل برای همکاری با نهادهای ذی‌ربط را دارد.

وزیر دادگستری، گفت: قانون اساسی ایران یک قانون مترقی و بسیار دقیق است و تمامی مسائل حقوقی و اقتصادی، از جمله تعزیرات و تنظیم بازار، در آن پیش‌بینی شده است. در دفاع از قانون اساسی، قوه قضائیه با اقتدار عمل می‌کند و توان پاسخگویی به منتقدان بین‌المللی را دارد.

وی ادامه داد: جلسه امروز بیشتر به مسائل تنظیم بازار و دادرسی عادلانه در تعزیرات اختصاص دارد. مهم‌ترین بحث این است که مردم برای داشتن یک زندگی سالم و دسترسی به کالاهای اساسی، از حقوق خود بهره‌مند باشند. اگر مقررات بازار عادلانه و منصفانه اجرا نشود و مسئولان نظارت بر بازار وظایف خود را به درستی انجام ندهند، اصول متعدد قانون اساسی زیر سوال می‌رود.

رحیمی با تأکید بر جایگاه سازمان تعزیرات گفت: سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد شبه‌قضایی است و رسیدگی قضائی انجام می‌دهد. از نظر دادرسی، عملکرد این نهاد باید مطابق اصول قانون اساسی باشد. رعایت حقوق شاکیان و جامعه در رسیدگی‌ها اهمیت دارد و همکاران ما در تعزیرات باید دقت کنند که حقوق جامعه و مصرف‌کنندگان رعایت شود.

وی افزود: در بسیاری از موارد، مشکلاتی مانند گرانی و تورم موجب گله مردم می‌شود و آن‌ها توقع دارند تعزیرات به موقع ورود کند. رسیدگی سریع و منصفانه به تخلفات بازار، اعتماد مردم را افزایش می‌دهد و امنیت غذایی و اقتصادی جامعه را تضمین می‌کند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: نظارت بر بازار توسط مراجع اجرایی و گزارش تخلفات به سازمان تعزیرات اهمیت ویژه‌ای دارد. حتی اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، هر تخلف اقتصادی یا بی‌نظمی در بازار باید بررسی و رسیدگی شود تا حقوق جامعه و شهروندان به طور کامل حفظ شود.

رحیمی تأکید کرد: اجرای دقیق قانون اساسی و رعایت اصول دادرسی منصفانه در تعزیرات، نه تنها عدالت اقتصادی را تضمین می‌کند بلکه موجب ارتقای امنیت غذایی و حفاظت از حقوق عامه جامعه می‌شود.

رعایت حقوق متهم و شاکی در تعزیرات ضرورت دارد

رحیمی، تصریح کرد: مطالبه حق مردم از تعزیرات مشروع و قانونی است و دستگاه قضائی موظف به رعایت قانون اساسی در تمامی رسیدگی‌هاست. چه شاکی رسمی باشد و چه گزارشی علیه متخلف ارائه شود، اصول دادرسی منصفانه و حقوق متهم باید به دقت رعایت شود.

وی افزود: ممکن است اتهامی علیه کسی مطرح شود، اما آن فرد دلایل موجهی داشته باشد که قاضی یا مقام رسیدگی‌کننده را قانع کند و تخلفی مرتکب نشده باشد. رعایت اصل برائت و حقوق متهم از تأکیدات قانون اساسی است و سازمان تعزیرات باید همان دقتی را در رسیدگی‌ها داشته باشد که در دادگاه‌ها رعایت می‌شود.

توجه ویژه به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

رحیمی ادامه داد: سازمان تعزیرات نقش بسیار مهمی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز دارد. گاهی تولیدکنندگان یا فعالان اقتصادی کالاهایی را برای فعالیت‌های قانونی خود وارد می‌کنند که به دلیل مشکلات اقتصادی یا تأخیر در اقدامات، ظاهراً مشمول تخلف یا قاچاق قرار می‌گیرند. در چنین مواردی باید دقت شود که هیچ اقدام غیرمنصفانه‌ای علیه آن‌ها صورت نگیرد و حقوق متهم به طور کامل رعایت شود.

تعادل بین حقوق مردم و مبارزه با تخلفات

وزیر دادگستری تصریح کرد: در عین حال، مبارزه با تخلفات و قاچاق کالا برای حمایت از اقتصاد و حقوق مردم ضروری است. رسیدگی‌های تعزیرات باید به نحوی انجام شود که حقوق شاکیان و حقوق متهمان همزمان حفظ شود و اعتماد عمومی به نظام قضائی و اقتصادی کشور تقویت شود.

تعزیرات باید حقوق شاکی و متهم را همزمان رعایت کند

رحیمی، در ادامه این نشست تخصصی اظهار کرد: در برخورد با تخلفات و قاچاق کالا، دستگاه قضائی و سازمان تعزیرات باید با شدت عمل عمل کنند، اما رعایت کامل جوانب حقوقی متهمان نیز ضروری است.

وی افزود: در بسیاری از پرونده‌های مطرح‌شده در تعزیرات، افرادی که به عنوان متهم قاچاق مطرح می‌شوند، واقعاً سوءنیت ندارند؛ مانند کسانی که برای تهیه جهیزیه فرزندان خود اقدام می‌کنند اما به دلیل نبود برگ سبز یا مشکلات اداری کالاهایشان به عنوان قاچاق محسوب می‌شود. در این موارد باید عدالت و انصاف رعایت شود و متهم بی‌گناه مورد مجازات قرار نگیرد.

تعزیرات؛ توازن بین حقوق مردم و تولیدکنندگان

رحیمی تاکید کرد: سازمان تعزیرات، شبیه به دادگاه‌ها، باید در رسیدگی‌ها حقوق شاکیان و متهمان را همزمان رعایت کند. این نهاد با جدیت از حقوق عامه و امنیت بازار دفاع می‌کند و در عین حال به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهد که اگر گزارشی علیه آن‌ها ثبت شود، به صورت عادلانه و منصفانه رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: تمام ابلاغات و گزارش‌ها از طریق سامانه ثنا انجام می‌شود تا متهمان از حقوق خود برای دفاع آگاه باشند و عدالت به طور کامل رعایت شود.

حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و جامعه

وزیر دادگستری تصریح کرد: مطالبه حق مردم و حفاظت از امنیت غذایی از اولویت‌های تعزیرات است. هر گزارشی که توسط ضابطان ارائه شود، به دقت بررسی می‌شود تا هیچ حقی از مردم یا فعالان اقتصادی ضایع نشود و تعزیرات با رعایت کامل قانون اساسی، عدالت و انصاف را در رسیدگی‌ها حفظ کند.