ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

حامل‌های انرژی در کشور از دیرباز کالایی استراتژیک محسوب شده و قیمت و نحوه عرضه آن‌ها تاثیر مستقیمی روی کیفیت زندگی اقشار مختلف جامعه به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر دارد. در کشور ما که از خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای یاد می‌شود، قیمت، سهمیه‌بندی و عرضه فرآورده‌های سوختی و کلا هر تصمیمی در این رابطه مصرف‌کنندگان را با شوک‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت روبه‌رو می‌کند.

ضمن این‌که مصوبات دیگر دولت درباره واردات، خودروهای لوکس، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، انتقال تکنولوژی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و موارد مشابه را نیز با مشکل و موازی‌کاری مواجه می‌کند.

با این حال تصمیم تازه دولت درباره نحوه تخصیص بنزین به‌خودروهای فرسوده انتقاداتی درباره سیاست‌گزاری انرژی و حمل‌ونقل ایجاد کرده است. به اعتقاد کارشناسان این موضوع نه‌تنها روند نوسازی ناوگان را متوقف می‌کند، بلکه عملا موجب افزایش تردد خودروهای آلاینده با سن بالا خواهد شد. این سیاست سوختی، به جای آن‌که اهرم فشاری برای خروج وسایل‌نقلیه فرسوده از چرخه حمل‌ونقل باشد، به‌مزیت قیمتی برای این قبیل خودروها تبدیل شده است.

افزایش مصرف سوخت بیشتر از میانگین جهانی

در شرایطی که تورم و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی سنگینی به جامعه وارد می‌کند، افزایش قیمت بنزین بدون در نظر گرفتن ساز و کارهای حمایتی و جایگزین نه‌تنها به‌بهبود شرایط کمک نمی‌کند، بلکه موجب افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد قیمت کالاها و تشدید فشار معیشتی می‌شود. بنابراین ضروری است دولت پیش از هر اقدامی، یک بسته کامل حمایتی و کنترلی برای کاهش اثرات منفی این تصمیم تدوین و اجرا کند.

در مصوبه جدید دولت، تصمیم گرفته شده که دیگر به‌خودروهای نوشماره، وارداتی و مناطق آزاد بنزین سهمیه‌ای اختصاص پیدا نکند؛ یعنی آن‌ها باید با نرخ آزاد سوخت‌گیری کنند. این درحالی است که بیش‌ترین حجم مصرف به خودروهای فرسوده اختصاص دارد.

برنامه‌ها و سیاست‌گزاری‌های اشتباه و دنباله‌دار سال‌های اخیر نه‌تنها منجر به‌بهبود مصرف سوخت نشده، بلکه به‌تدریج سبب کاهش چشمگیر توان مالی مشتریان و تضعیف قدرت خرید آن‌ها در بازار خودرو می‌شود. مصوبه بنزین هم سرعت این خروج را با افزایش قیمت خودروهای دست‌دوم بیش‌تر خواهد کرد.

بر اساس آمار موجود از میان ۴۴ میلیون دستگاه خودرو (سبک و سنگین) و موتورسیکلت درحال تردد در کشور، ۲۲ میلیون دستگاه (۱۳ میلیون دستگاه خودرو و ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت) فرسوده به‌شمار می‌روند و طبق آیین‌نامه و مقررات باید از چرخه حمل‌ونقل خارج شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران به ازای هر نفر، روزانه حدود ۰.۹۵ لیتر، یعنی ۲ برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌شود. اصلی‌ترین علت حجم بالای مصرف نیز به‌خودروهای فرسوده مربوط است. به‌عبارت دیگر، این میزان از یک سو به‌شدت مصرف را افزایش داده و از سوی دیگر تاثیر بسیار زیادی بر آلودگی هوا دارد.

دولت با توزیع بنزین یارانه‌ای و امتیازدهی به خودروهای فرسوده، مدل‌هایی را که سال‌هاست در صف اسقاط قرار گرفته‌اند، عملا از چرخه اسقاط خارج می‌کند و از سوی دیگر این اقدام تلاش‌ها برای بهینه‌سازی موتورها را بی‌اثر خواهد کرد.

رشد نرخ سوخت به کام فرسوده‌ها

مصوبه اخیر دولت و یارانه‌ای که به خودروهای فرسوده اختصاص داده شده، حالا بخش دیگری از بازار را هدف گرفته و آن را نیز به‌مرور از دسترس بخش دیگری از متقاضیان خودروهای اقتصادی دور خواهد کرد. چراکه بخش زیادی از این خودروها مشمول دریافت بنزین سهمیه‌ای خواهند شد. همین موضوع، قیمت خودروهای دست‌دوم را دستخوش تغییر خواهد کرد.

به‌بیان ساده‌تر، ناتوانی از خرید خودروهای اقتصادی صفرکیلومتر و نیاز به داشتن خودرو، بخشی از تقاضای بازار را به‌سوی خودروهای کارکرده سوق داده و منجر به افزایش ناترازی عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد؛ درواقع این همان سیاست معکوسی است که سال‌ها تلاش برای بهبود کیفیت هوا و کاهش مصرف سوخت را بی‌اثر می‌کند. این تصمیم نه بر پایه ارزیابی فنی و نه بر اساس هزینه - فایده اقتصادی است.

مصرف سوخت خودروهای فرسوده دو تا سه برابر مدل‌های نو و استاندارد است و چند برابر بیش‌تر آلودگی تولید می‌کنند. اما دولت، به جای اعمال فشار برای خروج آن‌ها از چرخه حمل‌ونقل، با این تصمیم عملا به افزایش تردد و مصرف بنزین دامن زده است؛ نتیجه‌ای که هم برای اقتصاد زیان‌بار و هم برای سلامت مردم خطرناک است. در شرایطی که جهان به سمت انرژی پاک، صرفه‌جویی و کاهش آلاینده‌ها می‌رود، سیاست بنزینی دولت نشان می‌دهد که ما همچنان در مسیر معکوس حرکت می‌کنیم.

منطق افزایش نرخ بنزین برای خودروهای نوشماره بیش از هر چیز نیازمند شفاف‌سازی از سوی سیاست‌گزار است تا طرح مصوب در اجرا شکست نخورد و به‌نوعی گره‌گشا باشد. با این وجود از منظر روانی می‌توان گفت اثر این افزایش بر خریداران خودروهای نو کمتر احساس می‌شود؛ چراکه افرادی که در شرایط فعلی توان خرید خودروهایی با قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون‌تومان یا بیشتر را دارند، در مقایسه با دارندگان خودروهای فرسوده معمولا فشار کمتری از محل افزایش هزینه سوخت متحمل می‌شوند.

در این شرایط به‌نظر می‌رسد که بار دیگر دولت پیش از ابلاغ و اجرایی شدن این مصوبه، علاوه‌بر بررسی راهکارهای جلوگیری از قاچاق، شایسته است سیاست بنزینی اشتباه خود را بر اساس مدل‌های اقتصادی و ملاحظات محیط‌زیستی اصلاح کند. ادامه این وضعیت یعنی تشدید بحران آلودگی، افزایش مصرف سوخت و نابودی هرگونه انگیزه برای نوسازی ناوگان. این تصمیم اشتباه، اگر اصلاح نشود، در آینده‌ای نه‌چندان دور هزینه‌های سنگین‌تری را بر کشور تحمیل خواهد کرد.