ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

امیر موسوی امروز سه شنبه ۱۱ آذرماه در شانزدهمین گردهمایی سراسری اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش که در دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد برگزار شد، در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت انضباط اداری در آموزش و پرورش، اظهار کرد: آموزش و پرورش کلیدی‌ترین دستگاه کشور و مولد سرمایه اجتماعی است. اگر این نظام به فساد و تخلف آلوده شود، به دلیل ارتباط گسترده‌اش با بدنه جامعه، کارایی خود را از دست خواهد داد. هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای تضمین سلامت اداری ایجاد شده‌اند تا امکان خدمت بهتر به مردم فراهم شود. مطابق ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان، خدمت‌گزاران مردم هستند و یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی عمومی، تبعیض، فساد اداری و بی‌عدالتی است.

چهار اصل بنیادین در نظام رسیدگی به تخلفات اداری

نماینده وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اشاره به اینکه سخنانش را در چهار محور ارائه می‌کند، گفت: استقلال هیئت‌ها؛ سنگ بنای اقتدار نظام اداری است، استقلال به این معناست که فقط در برابر خدا، قانون و مردم پاسخگو باشیم. رأی هیئت‌ها باید برخاسته از وجدان بیدار و مستند به قوانین باشد.

موسوی با انتقاد از برداشت محدود از استقلال هیئت‌ها، اضافه کرد: همیشه استقلال را به معنای تأثیرناپذیری از مدیران و فشارهای بیرونی تفسیر کرده‌ایم، اما مشکل اصلی، فشارهای درونی است. روابط شخصی، سلیقه‌ها، ملاحظات نابجا، اجتهادات شخصی یا احراز مبتنی بر برداشت فردی آفت‌های استقلال واقعی است. اگر رأی ما بر اساس ظواهر، پیشینه، نگاه سیاسی یا آشنایی قبلی فرد باشد، دیگر استقلالی باقی نمی‌ماند.

وی دومین محور را حاکمیت قانون و مهم‌ترین ستون انضباط اداری دانست و گفت: هیئت‌ها تجلی حاکمیت قانون هستند. همه افراد از مدیر تا کارمند در برابر قانون یکسان‌اند. رأی ما باید تبلور حاکمیت قانون باشد. آثار رأی هیئت‌ها فقط محدود به یک فرد نیست، رأی ما بار اجتماعی دارد و در تمام دستگاه اجرایی تجلی پیدا می‌کند. اگر رأی ما با قانون منطبق نباشد، بازدارندگی نخواهد داشت. چهار ستون انضباط اداری شامل حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری، صلاحیت و سلسله‌مراتب اداری است.

نماینده وزیر اصل سوم را حفظ حقوق و منافع دستگاه دانست و توضیح داد: نماینده دولت در هیئت‌ها باید دو وجه را هم‌زمان ببیند؛ هم صیانت از دستگاه و هم حفظ حقوق متهم. کارمند تا زمانی که تخلفش محرز نشده، سرمایه دستگاه است. عدالت پایدار در بستر احترام و کرامت انسانی شکل می‌گیرد. اگر کارمند احساس کند که ارزشمند دیده می‌شود، حتی در صورت محکومیت، رأی را می‌پذیرد و برای اصلاح رفتار خود تلاش می‌کند.

موسوی با اشاره به ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، افزود: هیئت نباید یک‌طرفه قضاوت کند. باید به متهم فرصت کافی برای دفاع داده شود؛ شخصیت، پیشینه، شأن و شرایط او در نظر گرفته شود. قانونگذار نخواسته هیئت صرفاً مرجع صدور حکم باشد، بلکه باید نگاه کارشناسی و مدیریتی داشته باشد.

رأی هیئت تعیین‌کننده خط قرمزهاست

وی در ادامه گفت: رأی هیئت پیام مهمی به جامعه هدف دارد. اگر کارمند ببیند که تخلف پیگرد دارد، قانون‌گرایی تقویت می‌شود. اگر هم بداند که دستگاه منصف و عادل است، انگیزه‌اش برای خدمت بیشتر می‌شود. رأی هیئت تعیین‌کننده خط قرمزهاست؛ ما فقط درباره یک فرد تصمیم نمی‌گیریم؛ بلکه در حال شکل‌دهی فرهنگ اعتماد، اخلاق اداری و سلامت سازمان هستیم.

نماینده وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یکی از نکات کلیدی سخنرانی را چنین بیان کرد: گاهی ریشه یک تخلف در مشکل سازمانی نهفته است. باید مراکز فسادخیز و تخلف‌خیز را شناسایی کرد و چاره اندیشید.

هر تخلف کوچک در آموزش‌وپرورش می‌تواند امنیت روانی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار دهد

در ادامه حسن همتی‌فر- دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی با گرامیداشت یاد شهدا، اظهار کرد: امنیتی که امروز در کشور برقرار است مرهون خون شهداست و همه ما باید این فرصت خدمت‌رسانی به مردم را قدر بدانیم. نقش این هیأت‌ها صرفاً یک کار اداری نیست، بلکه یک وظیفه ملی و اجتماعی است؛ زیرا کوچک‌ترین تخلف می‌تواند سلامت نظام آموزشی و اعتماد خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی با بیان اینکه دستگاه قضایی طبق قانون اساسی پشتیبان حقوق عمومی و مسئول تحقق عدالت است، تصریح کرد: بخش مهمی از احیای حقوق عامه با همکاری منسجم هیأت‌های تخلفات اداری امکان‌پذیر است. تصمیمات این هیأت‌ها به‌طور مستقیم بر امنیت روانی دانش‌آموزان و اعتماد خانواده‌ها اثر می‌گذارد.

همتی‌فر با اشاره به شباهت‌های فرآیند رسیدگی در هیأت‌های اداری با دستگاه قضا، عنوان کرد: اعضای هیأت‌های تخلفات در واقع قاضی اداری هستند و باید همچون قضات، اصل بی‌طرفی، استقلال رأی، رعایت مستندات و دقت در تحقیقات را در صدور رأی رعایت کنند.

وی پیشگیری از وقوع تخلف را یکی از مهم‌ترین وظایف هیأت‌ها عنوان کرد و گفت: هیأت‌ها باید نقش اندیشه‌ورزی داشته باشند و با ارائه پیشنهادهای اصلاحی، ضعف‌های ساختاری و آموزشی را کاهش دهند. تجربه قضایی نشان می‌دهد بسیاری از تخلفات ناشی از ضعف آگاهی و عدم اطلاع از قوانین است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی با تأکید بر حفظ کرامت کارمند متهم، بیان کرد: همان‌گونه که در آیین دادرسی کیفری حقوق متهم جایگاه ویژه دارد، در رسیدگی‌های اداری نیز باید کرامت انسانی رعایت شود. نباید پیش از اثبات تخلف، فرد را محکوم دانست و همچنین محرمانگی پرونده باید حفظ شود.

همتی‌فر از آمادگی دادگستری استان برای همکاری نزدیک‌تر با هیأت‌های تخلفات خبر داد و گفت: در موارد نیاز به استعلام حقوقی، پیگیری قضایی یا اقدامات فوری، دستگاه قضایی در کنار شماست.

وی با اشاره به آمار تخلفات در هشت ماه اخیر، گفت: در این مدت ۳۵ نفر از کارمندان دستگاه‌های مختلف استان دارای پرونده تخلف بوده‌اند، اما خوشبختانه حتی یک مورد از آموزش و پرورش گزارش نشده است. این موضوع نشان‌دهنده سلامت و صیانت قابل توجه در مجموعه فرهنگیان استان است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات اجتماعی و خانوادگی اشاره کرد و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی مرتبط با مسائل خانوادگی و نبود مهارت‌های زندگی است. ضروری است آموزش و پرورش از دوره ابتدایی تا پایان متوسطه آموزش مهارت‌های زندگی را جدی بگیرد تا نسل آینده با توانایی حل مسئله و مدیریت روابط وارد زندگی شود. سلامت اداری آموزش و پرورش سرمایه اجتماعی کشور است و همه ما وظیفه داریم در مسیر حفظ اعتماد عمومی و حمایت از آینده‌سازان این سرزمین بیش از گذشته تلاش کنیم.

هماهنگی میان هیأت‌ها یک ضرورت اساسی برای سلامت اداری است

سپس مصطفی اسدی- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در ادامه این مراسم اظهار کرد: گردهمایی امروز فرصتی مغتنم برای گفت‌وگو میان نهادهایی است که سلامت نظام اداری را تضمین می‌کنند. آنچه امروز اعتبار دستگاه‌های اجرایی را در نگاه مردم حفظ می‌کند تنها کیفیت خدمات نیست، بلکه رعایت اصول قانونی و اجرای عدالت انضباطی است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌رضوی نقش هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را «بی‌بدیل و تعیین‌کننده» عنوان کرد و گفت: این هیأت‌ها مأموریت دارند با قانون‌مداری و دقت کارشناسی، رفتار کارکنان را بررسی کرده و از حقوق مردم و کارکنان صیانت کنند. شما در خط مقدم اجرای عدالت اداری قرار دارید و کوچک‌ترین غفلت می‌تواند به فساد منجر شود.

اسدی همچنین بر ضرورت بی‌طرفی، مستندسازی دقیق و صدور آرای مستدل و مبتنی بر قانون تأکید کرد و افزود: با توجه به گستردگی دستگاه‌های اجرایی کشور، هماهنگی میان هیأت‌ها یک ضرورت اساسی برای سلامت اداری است. نقش شما در ایجاد وحدت رویه، تبادل تجربه و به‌روزرسانی دانش حقوق اداری بسیار کلیدی است.

وی با اشاره به وجهه تربیتی و پیشگیرانه این هیأت‌ها ادامه داد: شما تنها صادرکننده رأی نیستید، بلکه مرجع اخلاق اداری محسوب می‌شوید. هنگامی که کارکنان بدانند قانون با دقت و انصاف اجرا می‌شود، رفتار صحیح در سازمان نهادینه خواهد شد. شما حافظان اجرای عدالت اداری و پاسداران اعتماد مردم هستید و عملکرد شما تأثیر مستقیم بر کیفیت حکمرانی دارد.

انتهای پیام