اصلاح نرخ سوخت نیازمند تحول چرخه ناوگان حملونقل
اقتصاد ایران: با گذشت یک هفته از اعلام شرایط تازه برای عرضه بنزین سه نرخی در سطح کشور و اجرایی شدن آن از نیمه آذرماه، بازار گمانهزنیها در این رابطه همچنان داغ است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
دولت گفته منابع آزادشده را در این بخش به پرداخت یارانه به دهکهای پایین و اقشار کمتر برخوردار اختصاص خواهد داد و برخی نیز بهتحسین این قصد و نیت دولت پرداختهاند. در مقابل برخی نیز از جایگاه منتقد به آن نگریسته و نتایج ناخوشایند این تصمیم را متذکر شدهاند. با این حال تصمیم اخیر دولت در رابطه با سهمیهبندی بنزین، منافعی نیز برای خودروسازان از جمله مونتاژکاران دارد؛ گروهی که با مصوبه جدید، حاشیهای امنتر و فرصتهایی تازه پیش روی خود میبینند.
آنچه روشن است اینکه این دسته از خودروها در ساختار جدید، در ردیف «خودروهای داخلی» طبقهبندی شدهاند؛ بههمین دلیل حذف سهمیه بنزین ارزانقیمت برای آنها دقیقا منطبق بر تصمیمی است که درمورد خودروهای داخلی نوشماره اتخاذ شده است. بهبیان دیگر، برخی از خودروهای مونتاژی دارای موتور با مصرف سوخت بالا و ارزبری قابلتوجه، عملا همان یارانهای را دریافت میکنند که شامل ارزانترین محصولات داخلی میشود؛ موضوعی که نوعی تناقض آشکار در سیاستگزاری بهشمار میرود.
سهمیهبندی بدون آزمون وسع مالی
برخی کارشناسان و صاحبنظران عزم دولت برای مدیریت سوخت در کشور را تلاشی ستودنی میدانند و تشکیل معاونت بهرهوری ذیل ریاست محترم جمهور، عزم دولت برای اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم و مصوبه هیات وزیران برای تغییر شیوه سهمیهبندی بنزین را دلیلی بر این امر میدانند. با این حال تعیین قیمت سوم برای بنزین با توجه به مصرف ۵۰ میلیون لیتری این فرآورده از طریق کارت جایگاهها، خوشبینانه ظرفیت درآمدی روزانه ۱۰۰ میلیاردتومانی برای دولت ایجاد میکند.
این درآمد اندک درحالی حاصل میشود که مصرف روزانه بنزین از تولید بیشتر شده و واردات آن سالانه ۴ میلیارد دلار هزینه دارد. اما در مقابل گروهی اجرای این سیاست را دمدستی دانسته و معتقدند شتابزدگی سبب بسته شدن پنجره فرصت هرگونه سیاست اصلاحی در حوزه انرژی میشود.درحالی که افکار عمومی هنوز آماده اصلاح شیوه فعلی مصرف بنزین نیست، برخی کارشناسان بر این باورند که اجرای این سیاست باعث میشود به تورم دامن زده شود و اصل ماجرا چندان حل نشود.
نقد بعدی، ادامه نادیده گرفتن خانوارهای بدون خودرو و عدمبهرهمندی مستقیم آنها از یارانه بنزین است. این سیاست (اختصاص بنزین به کد ملی، به جای خودرو) مورد تاکید سیاستهای بالادستی است و اینجا بههیچعنوان رعایت نشده است.
همچنین مساله بعد حذف سهمیه خودروهای نوشماره است. این مصوبه یعنی هرکس بعد از اجرای این طرح خودرو صفرکیلومتری خریداری و آن را پلاک کند (بدون آزمون وسع) سهمیهای بهخود وی اختصاص پیدا نمیکند و باید بابت هر لیتر بنزین مبلغ 5 هزار تومان بپردازد.
اشکال دیگر، حفظ سهمیه فعلی برای خودروهای متعلق بهیک خانواده است که هر پلاک به اسم یکی از اعضای آن است. در مصوبه تنها به حذف کارت سوخت مضاعف یک فرد اشاره شده و بهخانوار اشاره نشده است. یعنی عملیاتی شدن این مصوبه به نفع بیشبرخوردارها خواهد بود.
فقدان مشوق برای خودرو پاک و حمایت سوختی از خودروهای فرسوده
سیاستگزار در قانون برنامه هفتم توسعه، حداقل ۵ راهکار برای کنترل مصرف تصویب کرده؛ از جمله انتقال سهمیه به کارت بانکی، افزودن LPG و متنوع کردن سبد سوخت، واردات خودروهای برقی و نوسازی ناوگان حملونقل که تقریبا در این مصوبه به آنها اشارهای نشده است. درواقع جهتگیری یارانههای انرژی در کشور برخلاف جریان غالب جهانی تنظیم شده است.
در بسیاری از کشورها، یارانهها ابزار سیاستگزاری برای سوق دادن بازار بهسمت فناوریهای کممصرف و سازگار با محیطزیست هستند؛ دولتها با پرداخت سوبسیدهای مستقیم، معافیتهای مالیاتی و تسهیلات خرید، مصرفکننده را بهسمت خودروهای برقی، هیبریدی و مدلهای جدید با استانداردهای سختگیرانه مصرف سوخت هدایت میکنند.
نتیجه این رویکرد آن است که یارانه نه صرف حفظ ساختارهای فرسوده، بلکه صرف نوسازی ناوگان و کاهش مصرف سوخت فسیلی میشود؛ اما با مصوبه جدید دولت مسیر یارانهها در کشور در جهتی کاملا معکوس قرار گرفته و بخش عمده این حمایتها بهخودروهایی میرسد که از نظر فنی بیشترین سهم را در مصرف بنزین دارند. ساختار جدید سهمیهبندی باعثشده خودروهای فرسوده همچنان از بنزین ارزان بهرهمند باشند و بخش دیگری از یارانه نیز بهخودروهایی برسد که با وجود مصرف بالاتر، تنها بهواسطه مونتاژی بودن در طبقهبندی «داخلی» قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر، سیاست عدمتخصیص سهمیه بنزین بهخودروهای نوشماره عملا فرآیند نوسازی ناوگان را کُند میکند. در شرایطی که در سایر کشورها یارانه بهعنوان ابزار تشویقی برای خروج خودروهای قدیمی و جایگزینی با مدلهای کممصرف بهکار میرود، در ایران خرید خودروهای نو با حذف سهمیه بنزین نوعی کجسلیقگی تلقی میشود.
این وضعیت نهتنها انگیزه نوسازی را کاهش میدهد، بلکه مصرفکننده را بهحفظ خودروهای فرسوده و خرید خودروهای دستدوم دارای کارت سوخت سوق میدهد؛ رونقی که مستقیما در جهت مخالف هدف کاهش مصرف سوخت است.
ساختار فعلی یارانهها بهجای ایجاد تحول در ناوگان و کاهش بار مصرف بنزین، عملا چرخهای را تقویت میکند که خود منشأ تداوم هزینههای سنگین یارانهای برای دولت است و هیچگونه هماهنگی با مسیر کشورهای موفق در مدیریت مصرف انرژی ندارد.