تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استان‌ها
لینک : econews.ir/5x4213872
شناسه : 4213872
تاریخ :
شرط رفع ممنوع‌الخدماتی اسناد دفترچه‌ای اعلام شد اقتصاد ایران: ایسنا/کرمان مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان گفت: مطابق قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است و امکان انتقال، در رهن قرار دادن و وثیقه‌گذاری این اسناد وجود ندارد و شرط رفع ممنوع الخدماتی این اسناد، تبدیل به سند تک‌برگ با هزینه ناچیز و صرف وقت اندک است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

سیدمهدی هاشمی ۱۰ آذر با اشاره به مزایای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تک‌برگ، اعلام کرد: حدنگاری موجب آسایش خاطر مالکان و تضمین مالکیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود.

وی اظهار کرد: اسناد مالکیت حدنگار (تک‌برگ) علاوه بر اینکه از املاک اشخاص در برابر جرائمی از قبیل زمین‌خواری، جعل و کلاهبرداری محافظت می‌کند، مانع از بروز اختلافات ملکی نیز می‌شود.

هاشمی در توضیح این مطلب افزود: اسناد مالکیت تک‌برگ غیر قابل جعل هستند و همچنین یکی از مهمترین ویژگی‌های این اسناد، درج نقشه دقیق ملک است که حد و مرز املاک را برای همیشه ثبت می‌کند حتی اگر در اثر حوادث طبیعی، حدفاصل بین املاک (درب، دیوار و...) تخریب یا جابجا شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار کرد: با توجه به اهمیت تکمیل حدنگاری و نقش ویژه سنددار شدن همه پهنه‌های سرزمینی و املاک اشخاص در ارتقاء بهداشت قضایی، قانون جامع حدنگار دارندگان اسناد دفترچه‌ای را مکلف کرده نسبت به تعویض فوری اسناد دفترچه‌ای اقدام کنند.

وی گفت: قانون به منظور الزام دارندگان این اسناد به تبدیل سند و دریافت سند تک‌برگ، ضمانت اجرایی محکمی را پیش‌بینی کرده و در تبصره ذیل ماده ۱۱، ارائه تمام خدمات ثبتی به دارندگان اسناد مالکیت قدیمی را ممنوع و به اسناد دفترچه‌ای را ممنوع‌الخدمات نموده است.

هاشمی افزود: ممنوعیت از دریافت خدمات ثبتی که به نوعی سند مالکیت را از اعتبار ساقط می‌کند، به سهولت قابل رفع است و اشخاص می‌توانند با تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، نسبت به رفع ممنوع‌الخدماتی سند مالکیت خود اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تاکید کرد: با توجه به اینکه اسناد مالکیت دفترچه‌ای در گذشته با لحاظ همه فرآیندهای قانونی و اخذ استعلامات مربوطه صادر شده، برای تعویض به سند تک‌برگ استعلامی از سایر دستگاه‌ها از جمله اوقاف، بنیاد مسکن، شهرداری و... صورت نمی‌گیرد.

وی بیان کرد: تعویض اسناد دفترچه‌ای همچنین مستلزم صرف هزینه بالایی نیست و در صورت وجود نقشه املاک در بانک جامع املاک، صرفا هزینه برگ سند و حقوق دولتی معادل ۲۰۱ هزار و ۷۰۰ تومان اخذ می‌شود و در صورتی که ملک نیاز به نقشه‌برداری داشته باشد با تمهیدات اندیشیده شده، با هزینه ۳۰۰ هزار تومان نقشه‌برداری می‌شود.

انتهای پیام