ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد. این برنامه شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود.

قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) که براساس سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم تنظیم شده، هفتمین قانون برنامه‌ای است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و در سال‌های آتی و تا هنگام پایان اعتبار آن در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به خصوص تدوین لوایح بودجه سنواتی، مبنای عمل خواهد بود.

این لایحه ۸ خرداد ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم تصویب و در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ توسط شهید سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود.

آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیم و رونمایی شده است در قالب ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه مذکور حل ناترازی های کشور است. ناترازی های مهمی که در زمینه بودجه عمومی دولت با آن روبرو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است ناترازی های بخش پولی و بانکی کشور که مستلزم اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است ناترازی که در حوزه صندوق های بازنشستگی در قالب یک پدیده مخاطره‌آمیز وجود دارد و هرچه زودتر باید آن را تدبیر کرد.

محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، امروز یکشنبه دهم آذر و همزمان با روز مجلس در گفت‌وگو با ایسنا درباره نتایج پایش سالانه برنامه هفتم توسعه گفت: طبق ماده ۱۱۸ برنامه هفتم، دولت موظف است هر سال عملکرد خود را به مجلس ارائه کند. این موضوع تفاوت مهمی با برنامه‌های پنجم و ششم دارد که معمولاً ارزیابی‌ها به پایان دوره موکول می‌شد و فرصت اصلاح از بین می‌رفت.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته، ۶۴ حکم مرتبط با کمیسیون امور داخلی کشور مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد تنها ۲۰ درصد در زمان مقرر اجرا شده، ۴۰ درصد با تأخیر انجام شده و ۴۰ درصد نیز اصلاً اجرایی نشده است. این آمار نشان می‌دهد که وضعیت اجرای برنامه نیازمند اصلاح فوری است.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه بررسی گزارش دولت در مجلس گفت: وزرا، معاونان و دستگاه‌های ذی‌ربط حضور داشتند و گزارش‌ها به‌صورت دقیق بررسی شد. در نهایت بیانیه‌ای از سوی مجلس صادر شد تا مردم در جریان وضعیت واقعی اجرای برنامه قرار گیرند. رئیس‌جمهور هم در گزارش خود به ناترازی‌های جدی کشور از جمله آب، برق، سوخت، نظام بانکی و خلق پول اشاره کرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه برخی احکام مهم برنامه هفتم هنوز اجرایی نشده است افزود: در برنامه ششم حتی برخی آیین‌نامه‌ها تا پایان دوره نوشته نشد. امروز هم برخی احکام برنامه هفتم مثل تشکیل سازمان‌ها یا تدوین اسناد تخصصی هنوز عملیاتی نشده است. البته سال اول برنامه هنوز قابل جبران است، اما ادامه این روند قابل قبول نخواهد بود.

جوکار با اشاره به هم‌زمانی آغاز به کار مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم گفت: این هم‌زمانی یک فرصت است. از یک طرف دولت مجری احکام برنامه است و از طرف دیگر مجلس نظارت نزدیک‌تری دارد. باید از این فرصت برای اجرای دقیق تکالیف استفاده شود.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره عملکرد وزارت کشور گفت: در حوزه‌هایی مثل انسداد مرزها، امنیت داخلی، مواد مخدر، مدیریت بحران و ناهنجاری‌های اجتماعی جلسات متعددی برگزار شد. یکی از اهداف مهم برنامه هفتم افزایش ۲۰ درصدی سرمایه اجتماعی است که باید سال‌به‌سال محقق شود و این شاخص‌ها باید دقیق سنجیده شود.

جوکار در پایان تأکید کرد: پایش سالانه برای این است که عقب‌ماندگی‌ها همان سال اصلاح شود. برخی از عقب‌ماندگی‌ها قابل جبران است، اما اگر همین امسال اقدام نشود، بخش مهمی از اهداف برنامه محقق نخواهد شد. این گزارش‌ها قرار است مسیر اجرای برنامه را اصلاح و شفاف کند.

انتهای پیام