ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امامدادی در این خصوص اظهار کرد: الحاق این اراضی گام مهمی در مسیر توسعه زیرساخت‌های بندر خمیر و افزایش ظرفیت ارائه خدمات بندری و دریایی است.

وی با اشاره به آمادگی بندر خمیر با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جهت توسعه فعالیت‌های بندری و صنایع پشتیبان، ادامه داد: با اضافه شدن این اراضی، امکان ایجاد فضاهای جدید برای انبارش کالا، باراندازها، پایانه‌های چندمنظوره و توسعه مسیرهای دسترسی فراهم می‌شود که نقش مستقیمی در تسریع فرآیندهای عملیاتی بندر خواهد داشت.

به گفته مدیر اداره بندر و دریانوردی بندر خمیر، این توسعه به کاهش زمان توقف کالا، افزایش راندمان عملیات و کاهش هزینه‌های لجستیکی برای فعالان اقتصادی کمک می‌کند.

امامدادی با بیان اینکه بندر خمیر به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی مناسب به مسیرهای دریایی و زمینی، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های مهم صادراتی استان هرمزگان را دارد، ابراز کرد: الحاق اراضی جدید پس‌کرانه، بستر ایجاد سرمایه‌گذاری‌های تازه و توسعه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی را فراهم می‌سازد و زمینه اشتغال و رونق اقتصادی منطقه را تقویت می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های آینده گفت: این اداره در حال تدوین طرح‌های توسعه‌ای متناسب با اراضی جدید است که امیدواریم با ایجاد زیرساخت‌های استاندارد، نقش بنادر کوچک در شبکه تجارت دریایی بیش از گذشته پررنگ شود.