به گزارش سلامت نیوز به نقل از فرهیختگان این تمرکز بالا علاوه بر ایجاد وابستگی زنجیره تأمین به تعداد معدودی از بازیگران، میتواند پیامدهای اقتصادی مهمی داشته باشد و فضای رقابت را محدود، قدرت چانهزنی شرکتها را در قیمتگذاری افزایش و احتمال رشد قیمت داروها در سطح مصرفکننده نهایی را بیشتر کند.
کارشناسان حوزه دارو هشدار میدهند ادامه چنین روندی میتواند دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را تحتتأثیر قرار دهد و انعطافپذیری سیستم سلامت کشور در مواجهه با بحرانها را کاهش دهد و بر همین اساس، تقویت رقابت و افزایش تنوع واردکنندگان را از ضرورتهای مهم سیاستگذاری در این بخش میدانند. به نظر میرسد تحریمها و همچنین سیاست ارزی کشور در حوزه دارو و درمان در ایجاد این تمرکز نقش زیادی دارد.
60 درصد واردات در دست 6 شرکت
براساس دادههای سازمان غذا و دارو در آمارنامه دارویی کشور، طی سال 1403 ارزش ریالی واردات تعداد 120 شرکت واردکننده حدود 38 همت بوده که بیش از 30 همت از آن معادل بیش از 79 درصد را 30 شرکت اول وارد کردهاند.
6 شرکت ابتدای لیست یعنی بهستان دارو، کوبل دارو، نوو نور دیسک پارس، شفایاب گستر، درمان آرا و اوین دارو سهمی معادل 60.5 درصد را به خود اختصاصی دادهاند. البته قابلتوجه است که 4 شرکت واردکننده صدر لیست چیزی در حدود 54 درصد از سهم واردات دارو در کشور را دارند. به این ترتیب بهستان دارو با 10.8 هزار میلیارد تومان 28.5 درصد، کوبل دارو با 4.6 هزار میلیارد تومان 12.4 درصد، نوو نور دیسک پارس با 2.8 هزار میلیارد تومان 7.6 درصد، شفایاب گستر با بیش از 2 هزار میلیارد تومان 5.4 درصد، درمان آرا با 1.5 هزار میلیارد تومان 4 درصد و اوین دارو با 969 میلیارد تومان و سهم 2.6 درصدی، 6 واردکننده اصلی دارو در کشور هستند.
در ادامه این فهرست، پالایش و پژوهش خون با فروش ۶۲۵ میلیارد تومان و سهم ۱.۶ درصدی در رتبه هفتم قرار گرفته است. پس از آن، نیکان فارمد با ۵۵۴ میلیارد تومان و سهم ۱.۵ درصدی رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است. شرکت داروسازی مداوا نیز با فروش ۴۶۵ میلیارد تومان و سهم ۱.۲ درصد در جایگاه نهم قرار دارد و بهستان پلاسما با ۴۳۱ میلیارد تومان فروش و ۱.۱ درصد سهم، رتبه دهم این فهرست را به خود اختصاص داده است.
ردههای یازدهم تا پانزدهم نیز به ترتیب در اختیار بیودارو (۴۱۹ میلیارد تومان)، دایا آرین دارو (۴۰۴ میلیارد تومان)، تدبیر کالای جم (۳۸۴ میلیارد تومان)، یارا طب خاورمیانه (۳۶۸ میلیارد تومان) و درمانیاب آنا (۳۶۴ میلیارد تومان) است. سهم هر یک از این شرکتها حدود ۱ درصد از کل واردات دارویی کشور بوده است. همچنین، دارلان دارو با سهم ۰.۹ درصدی، دارویی پرسون بام بینالملل با ۰.۹ درصد، ویتان فارمد با ۰.۹ درصد و تدارکات درمان التیامبخش ساوه با ۰.۸ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. در بخش واردکنندگان پلاسما و فرآوردههای خونی نیز پلاسمای خوارزمی با سهم ۰.۷ درصدی و بازرگانی سها کیش با ۰.۶ درصد در میان ۳۰ شرکت برتر دیده میشوند.
فهرست شرکتهای با سهم کمتر از یک درصد با نامهایی همچون ولیان دارو، کیمیا سلامت نیکان، برسیان دارو، کیبیسی، سینا پیشگام دارو نوین و داروسازی اسوه ادامه مییابد. رتبههای پایانی این جدول نیز به شرکتهای توسعه مکانیزه نوینآوران، پارس بهروزان جم و درمان پژوهان تریتا اختصاص یافته است که هر یک حدود ۰.۳ درصد از واردات ریالی دارو را به خود اختصاص دادهاند.
در مجموع، این ۳۰ شرکت در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان واردات دارویی را به ثبت رساندهاند؛ آماری که نشان میدهد اگرچه تعداد بالایی از شرکتها در حوزه واردات فعالاند، اما بخش عمده بازار همچنان در اختیار چند بازیگر اصلی قرار دارد. این تمرکز، ضرورت رصد دقیقتر زنجیره تأمین دارو و سیاستگذاری برای کاهش وابستگی به تعداد محدودی واردکننده را بیش از پیش برجسته میکند.
چالشهای انحصار در بازار دارو
تمرکز بالای واردات دارو در دست تعداد معدودی از شرکتها، علاوه بر ایجاد ریسک وابستگی زنجیره تأمین، میتواند پیامدهای مهم اقتصادی نیز به همراه داشته باشد. زمانی که سهم عمده بازار در اختیار چند بازیگر اصلی باشد، قدرت چانهزنی آنها در تعیین قیمتها افزایش یافته و رقابت واقعی در بازار کاهش مییابد. این موضوع میتواند منجر به افزایش قیمت داروها در تمام سطح زنجیره تأمین، از واردکننده گرفته تا داروخانه و بیمارستان شود. علاوه بر این، در شرایط محدودیت واردات یا نوسانات نرخ ارز، شرکتهای بزرگ میتوانند سهم بیشتری از فشار هزینهها را به مصرفکننده نهایی منتقل کنند. کارشناسان حوزه دارو معتقدند چنین ساختاری، هم دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را تحتتأثیر قرار میدهد و هم انعطافپذیری سیستم سلامت کشور در مواجهه با بحرانها را کاهش میدهد. بنابراین، کاهش تمرکز بازار، افزایش تنوع واردکنندگان و تشویق به رقابت واقعی میتواند نقش مهمی در کنترل قیمتها، بهبود دسترسی به دارو و افزایش شفافیت در زنجیره تأمین دارو ایفا کند.
درنهایت، بررسی دادههای سال ۱۴۰۳ نشان میدهد بازار واردات دارو در کشور هم از نظر حجم و هم از نظر تأثیرگذاری، بهشدت تمرکز یافته است و سهم عمده واردات در دست چند شرکت اصلی قرار دارد. این تمرکز نهتنها ریسک وابستگی به زنجیره تأمین و نوسانات قیمتها را افزایش میدهد، بلکه فضای رقابت را محدود کرده و توان مصرفکنندگان و نظام سلامت را تحتفشار قرار میدهد. کارشناسان معتقدند برای کاهش این ریسکها و تضمین دسترسی پایدار بیماران به داروهای حیاتی، لازم است سیاستگذاران با تقویت رقابت، افزایش تنوع واردکنندگان و شفافسازی زنجیره تأمین اقدامات جدی انجام دهند. بهاینترتیب، ایجاد توازن میان بازیگران بزرگ و کوچک بازار میتواند نقش مهمی در کنترل قیمتها، بهبود دسترسی به دارو و پایداری سیستم سلامت کشور ایفا کند.
سیاست ارزی؛ گلوگاه انحصار
به نظر میرسد دلیل بخشی از این اتفاق، سیاستهای ارزی کشور باشد. سیاستهای ارزی کشور یعنی تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو خودبهخود میتواند عامل این حد از تمرکز و انحصار واردات در دست چند شرکت باشد. دلیل آن هم اولاً اعتماد دولت و حاکمیت به شرکتهای بزرگ برای تخصیص ارز ترجیحی میتواند باشد و ثانیاً توان مالی بالای شرکتهای بزرگ که میتوانند در شرایط خاصی با اعتبار شخصی نزد تأمینکننده خارجی، خرید اعتباری انجام دهند نیز بر تمرکز واردات در چند شرکت اثرگذار است. بسیاری از کارشناسان معتقدند گرچه باید دولت از خانوارها در مقابل افزایش قیمت دارو و هزینههای سلامت کاملاً حمایت کند؛ اما نباید این حمایت در کف سیاست ارزی ترسیم و اجرا شود، بلکه این حمایت باید در حلقه آخر زنجیره یعنی مصرفکننده واقعی که خانوار بوده، صورت گیرد. موضوعی که بسیاری از چالشهای واردات و توزیع دارو با ارز ترجیحی را حل میکند و مانع از تمرکز حد بالایی از واردات در چند شرکت، هدررفت منابع، ایجاد رانت و حتی شکلگیری گلوگاههای فساد میشود. درنهایت، اگر سیاست حمایتی دولت در حوزه دارو و درمان در کف سیاست ارزی طراحی و اجرا نشود، قطعاً ما شاهد بسیاری از مشکلات نخواهیم بود و رقابت شرکتها میتواند کیفیت دارو، قیمت آن و توزیع بهموقع این کالای حساس را تضمین کرده و بازار را در حد تعادل بین عرضه و تقاضا نگه دارد؛ چراکه با تفکیک سیاست حمایتی حوزه سلامت از سیاست ارزی، دیگر شاهد شکلگیری صف برای دارو و حتی قاچاق این کالا و خروج آن از چرخه رسمی نخواهیم بود.
