موسویمشکینی: بحران خاک نیازمند توجه فوری است
اقتصاد ایران: زنجان- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه بحران خام جدیتر از بحران آب و نیازمند توجه فوری است، گفت: کمبود آب با بارش برطرف میشود اما جبران آلودگی خاک سالها زمان میبرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسویمشکینی، ظهر دوشنبه در همایش روز جهانی خاک، به بحران جدی خاک در کشور اشاره کرد و گفت: موضوع خاک بحرانی حتی بغرنجتر از بحران آب دانست.
وی با تأکید بر اهمیت اراضی مستعد کشاورزی، اظهار کرد: مشکلاتی مانند گرد و غبار، فرسایش شدید خاک و رسوبگذاری در سدها، تهدیدی جدی برای آینده منابع طبیعی کشور به شمار میروند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان افزود: فرونشست زمین و آثار ناشی از بیتوجهی به مدیریت آب در سالهای اخیر، شرایط را برای آینده خاک کشور دشوار کرده است.
وی با اشاره به اهمیت کیفیت خاک و تأثیر آن بر کیفیت محصولات کشاورزی و زندگی مردم یادآور شد: تا سال ۱۳۹۶ قانونی برای حفاظت از خاک وجود نداشت اما اهمیت موضوع سبب تصویب این قانون و حفاظت از این منابع ارزشمند زمین شد.
موسوی با بیان اینکه با تصویب قانون حفاظت از خاک، هماهنگیهای بینبخشی میان وزارتخانهها آغاز شده است، تصریح کرد: شناسایی آلودگیهای خاک در استان و الزام واحدهای صنعتی به خود اظهاری در این زمینه، گامهای مهمی در راستای حفاظت از این منبع حیاتی است.
وی تأکید کرد: پایش مستمر فعالیتها در استان ضروری است و باید جایگاه واقعی خاک در سطح استان و کشور شناسایی و مشخص شود؛ چراکه کیفیت خاک به همان اندازه کمیت آن اهمیت دارد، زیرا مستقیماً بر کیفیت محصولات کشاورزی و زندگی مردم اثر میگذارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان عنوان کرد: موضوع باید خاک به دغدغهای عمومی تبدیل شود و سازمان حفاظت محیط زیست با بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف، از آلودگی خاک جلوگیری کند.
وی با تأکید بر اینکه بحران خاک به یکی از چالشهای جدی محیط زیستی کشور تبدیل شده و نیازمند اقداماتی فوری و مؤثر است، تصریح کرد: برخلاف آب که با بارش باران تا حدی جبران میشود، آلودگی خاک پدیدهای پیچیده و پرهزینه است و در بسیاری موارد امکان اصلاح وجود ندارد.
موسوی با اشاره به اینکه سال گذشته سه مورد آلودگی خاک در سطح استان شناسایی و پیگیری شد، خاطرنشان کرد: همچنین بیش از ۳۰ واحد صنعتی بزرگ ملزم به خود اظهاری در زمینه آلودگی خاک شدند و واحدهایی که تخلف داشتند وارد فهرست صنایع آلاینده شدند.