ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، ابوالفضل اصغری مدیرکل حقوقی سازمان انتقال خون به مناسبت هفته قانون اساسی، رعایت اصل برابری و عدم تبعیض را در فعالیت‌ها و ارائه خدمات سازمان انتقال خون تشریح کرد و گفت: در حوزه انتقال خون، این اصل به معنای دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به خون، فرآورده‌ها و سایر خدمات انتقال خون است. هم‌زمان استانداردهای کیفی در سراسر کشور بر اساس شاخص‌های مشخص «عینی» و بدون تبعیض اعمال می‌شود و از زیرساخت‌ها و تجهیزات استراتژیک براساس همین الگو بهره‌برداری می‌شود.

وی افزود: سیاست و تکلیف سازمان در اهدا و دریافت خون مبتنی بر برابری کامل شهروندان است و هیچ تفاوت یا تبعیضی در دریافت خدمات، اهدا یا بهره‌مندی از فرآورده‌های آن بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب، منطقه جغرافیایی یا وضعیت اجتماعی وجود ندارد.

اصغری تاکید کرد: تنها معیار برای اهدا، سلامت فرد داوطلب و تطبیق کامل با استانداردهای تعریف شده است؛ به نحوی که اهدای خون برای اهداکننده و برای دریافت کننده، خطر نداشته باشد. این استانداردها صرفاً ماهیت فنی و کارشناسی دارند و فاقد هرگونه سوگیری تبعیض‌آمیز هستند.

مدیر کل حقوقی سازمان افزود: بر این اساس معافیت از اهدا در مورد داوطلبان چه به صورت معافیت دائم و چه به صورت معافیت موقت، بر اساس ضوابطِ از پیش مشخص شده و «نوعی» انجام می‌شود و امکان اعتراض نیز از سوی فرد داوطلب طی سازوکاری مشخص وجود دارد.

وی توضیح داد: اهدای خون نه یک حق بلکه یک رفتار و مشارکت اجتماعی است که با هدف تأمین خون سالم برای بیمار نیازمند و آسیب‌پذیر انجام می‌شود؛ با این وصف، حداکثر احتیاط در پذیرش اهدا از سوی انتقال خون به عمل می‌آید. به نحوی که از دید متخصصین انتقال خون، کم‌ترین احتمال خطر و ریسک، برای معافیت از اهدا کافی است؛ ولو این که این ریسک نهایتاً بر اساس اقدامات تشخیص قابلیت احراز نداشته باشد، چون در انتقال خون منافع و جان فرد آسیب‌پذیر و بیمار در اولویت است.

اصغری خاطر نشان کرد: ما تعهد داریم که خون و فرآورده‌های آن را بر اساس نیاز پزشکی و با رعایت کامل اصل «عدالت در سلامت» توزیع کنیم. این رویکرد تضمین می‌کند که هیچ بیماری به دلیل شرایط اجتماعی، خانوادگی، سوابق یا ویژگی‌های شخصی از دسترسی به خون و خدمات حیاتی آن محروم نماند.