ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگویی با تبریک روز مجلس، به تشریح کارنامه یک‌ساله مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه پرداخت و گفت: کمیسیون با ۲۱ تا ۲۲ وزارتخانه مهم جلسات تخصصی و مفصل برگزار و احکام برنامه را بند به بند مورد بررسی قرار داد که گزارش آن در صحن علنی مجلس ارائه شد تا همه مردم از نحوه اجرای برنامه به‌صورت شفاف و آنلاین مطلع شوند.

وی افزود: همچنین نظارت بر بندهای مختلف بودجه ۱۴۰۴ نیز در صحن کمیسیون، جلسات مشترک با دستگاه‌ها، بازدیدهای میدانی و سفرهای استانی دنبال شد و کاهش منابع و کسری بودجه از چالش‌های جدی امسال بود، اما تلاش کردیم در اولویت‌بندی‌ها همراه دولت حرکت کنیم.

پیگیری در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حضور در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و شورای عالی نظارت بر برنامه هفتم گفت: در حد توان تلاش کردیم همه مسائل کارشناسی را پیگیری کنیم، سال گذشته برای مجلس سالی پرفشار و پرکار بود. البته ضعف‌هایی وجود دارد و باید از مردم پوزش خواست، اما متعهد هستیم آنچه در توان داریم برای بهبود امور به‌کار گیریم.

کسری بودجه؛ اصلی‌ترین چالش سال ۱۴۰۴

وی با اشاره به چالش‌های بودجه‌ای اظهار کرد: کسری بودجه امسال در صدر مشکلات بود. بخشی از این کسری ناشی از عدم اجرای برخی مصوبات مجلس از سوی دولت بود که شکاف را تشدید کرد. این مسئله در نرخ ارز، وضعیت معیشت و وابستگی درآمدها به فروش نفت اثر گذاشت.

تاجگردون ادامه داد: در حوزه اجرای برنامه هفتم نیز محدودیت منابع و آغاز به کار دولت جدید باعث شد اجرای کامل احکام برنامه در سال اول امکان‌پذیر نباشد. با این حال دولت بیش از انتظار عمل کرد و مجلس نیز همراهی لازم را داشت.

بودجه سال آینده بدون احکام؛ همه چیز در جداول شفاف می‌شود

‌وی با اشاره به تغییرات آئین‌نامه‌ای گفت: طبق ماده ۱۸۲ اصلاح‌شده، بودجه‌ای که دولت امسال به مجلس تقدیم می‌کند فقط در قالب جداول خواهد بود و فاقد احکام متعدد است. این ساختار جدید موجب افزایش دقت مجلس و فعال‌تر شدن کمیسیون‌های تخصصی می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در این روش، اعداد با شفافیت بیشتری خود را نشان می‌دهند، و دیگر امکان پنهان‌سازی کسری بودجه در قالب احکام و تبصره‌ها وجود ندارد و ازاین‌رو بررسی بودجه ۱۴۰۵ باید با دقت بالا و تمرکز ویژه بر عدم تعادل منابع و مصارف انجام شود.