ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی عبدی، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: ابلاغ «اصلاحیه حفظ و کرامت ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» از سوی ریاست قوه قضائیه، نه صرفاً یک تصمیم اداری، بلکه تجلی بارز بازخوانی عمیق فلسفه عدالت در منظومه حقوق اسلامی و هم‌افق با روح حاکم بر اسناد بنیادین حقوق بشر معاصر است؛ اقدامی که در آن، شأن ذاتی انسان به‌مثابه جوهره آفرینش الهی و خلیفهٔ خدا در زمین، محور سامان‌بخشی به مناسبات قضائی و رفتاری قرار گرفته و عدالت از حدّ قواعد خشک شکلی، به مرتبه قسط آمیخته با رحمت، رأفت و تکریم انسانی ارتقا یافته است.

در سپهر اندیشه اسلامی، کرامت انسانی، حقیقتی فطری و موهبتی الهی است که پیش از هر قرارداد اجتماعی، در ذات انسان تعبیه شده است. قرآن کریم با صراحتی فاخر می‌فرماید:

«وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَیٰ کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا» (اسراء: ۷۰)

این تکریم الهی، نه وابسته به نژاد و مذهب، بلکه معطوف به اصل انسانیت است؛ و قوه قضائیه در این اصلاحیه، با الهام از همین منطق قرآنی، کرامت را در تمامی مراحل دادرسی، تحقیق، بازپرسی، بازداشت و اجرای حکم، به عنوان معیار الزام‌آور و هنجار بنیادین، تثبیت نموده است.

فقه امامیه نیز در تبیین این اصل، بر قاعده «حرمت ایذاء مؤمن» و حتی «حرمت تحقیر انسان» استوار است. امام صادق (ع) می‌فرمایند:

«مَن أهانَ مُؤمِناً فَقَد بارَزَ اللهَ بالمُحارَبَة»

که نشان می‌دهد صیانت از حیثیت انسانی، نه یک توصیه اخلاقی صرف، بلکه تکلیف شرعی واجب است. همچنین، قاعده «نفی عسر و حرج»، «اصل رحمت»، و «لاضرر و لاضرار» از مبانی فقهی مهمی‌اند که مبنای برقراری نظام قضائی انسان‌محور را شکل می‌دهند؛ نظامی که در آن، عدالت همزاد رأفت است و قاضی امین جان و کرامت انسان‌هاست.

از منظر سیره معصومین (ع)، عدالت قضائی آنگاه بالنده می‌شود که کرامت متهم و محکوم محفوظ بماند. امیرالمؤمنین علی (ع) در فرمان جاودانه خود به مالک اشتر می‌فرمایند:

«وَ أَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ»

که این بیان، سرمشقی الهی برای مدیریت قضائی است؛ مدیریتی که در آن، حتی مجرم نیز از حقوق بنیادین انسانی محروم نمی‌شود و کرامت او مخدوش نمی‌گردد.

همزمان، این اصلاحیه در هم‌خوانی کامل با اسناد معتبر بین‌المللی حقوق بشر نیز قرار دارد. ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌دارد:

«تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.»

همچنین ماده ۵ همین اعلامیه، هرگونه رفتار ظالمانه، تحقیرآمیز و خلاف کرامت انسانی را ممنوع می‌داند. در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) نیز، اصل رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی به‌طور صریح مورد تأکید قرار گرفته است. این تمامی شواهد نشان می‌دهد که اقدام اخیر قوه قضائیه، نه تنها برخاسته از تعالیم ناب اسلام، بلکه همسو با وجدان حقوقی جامعه جهانی است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، با ابلاغ این اصلاحیه، پیام روشنی به جامعه مخابره کرده است: عدالت، صرفاً صدور حکم نیست، بلکه صیانت از شأن انسان در فرآیند عدالت است. این رویکرد، ضامن ارتقا سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و تعالی گفتمان حقوقی در ساختار قضائی کشور خواهد بود.

از این‌رو، این اقدام شایسته، گامی سترگ در مسیر تحقق «عدالت علوی» و احیای معنای حقیقی قضاوت اسلامی است؛ عدالتی که نه با تازیانه تحقیر، بلکه با ترازوی انصاف و جام رحمت، حق را به صاحبش می‌رساند، و کرامت انسان را، حتی در مقام خطاکاری، پاس می‌دارد.

بی‌گمان، تداوم و نهادینه‌سازی این رویکرد، قوه قضائیه را به الگویی فاخر از نظام قضائی انسان‌محور بدل خواهد ساخت؛ نظامی که در پرتو آیات الهی، روایات معصومین (ع)، اصول فقهی و معیارهای حقوق بشری، پرچم‌دار عدالت، کرامت و صیانت از مقام والای انسان خواهد بود.