ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

جلیل حسنی امروز دوشنبه، ۱۰ آذر در گردهمایی مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان فارس، تقویت واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی را مورد تأکید قرار داد و گفت: تقویت جایگاه واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از الزامات امروز سازمان اداری کشور است واین ارتقاء کمی و کیفی واحدهای حقوقی  در پیشگیری از تخلفات، سلامت نظام اداری و کاهش آسیب‌ها دارای اهمیت است.

وی بیان کرد: تقویت جایگاه واحدهای حقوقی با توجه به توسعه تکنولوژی و پیچیدگی دنیای دیجیتالی و ظهور هوش مصنوعی از نظر ساختاری و از نظرنیروی انسانی کمی و کیفی یکی از الزامات امروز سازمان اداری کشور است.

حسنی با بیان اینکه اداره امور عمومی کشور بدون پشتوانه حقوقی دقیق ممکن نیست، تصریح کرد: واحدهای حقوقی، قلب تپنده سلامت اداری و تضمین‌کننده اجرای صحیح قوانین هستند و باید بتوانند از تصمیماتی که ممکن است به به معضلات پیچیده منجر شود پیشگیری کنند.

وی همچنین به وظایف واحدهای حقوقی اشاره کرد و گفت: بخشی از وظایف که اقدامات پیشگیرانه است از وظایف اساسی و بنیادی است  که در این راستا واحدهای حقوقی باید با ارائه مشاوره‌های دقیق و به‌موقع، دستگاه‌های اجرایی را به مسیر صحیح هدایت کنند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود

مدیر کل بازرسی استانداری فارس به اهمیت دفاع و صیانت از اموال عمومی و بیت‌المال نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بربحث پیشگیری و مشاوره های اولیه جلوگیری از دست‌اندازی افراد سودجو به منابع دولت و منافع عمومی و دفاع از حقوق عامه، از جمله وظایف مهم دیگر کارشناسان و واحدهای حقوقی است که این مهم باید در همه مراحل نظارتی قبل و بعد از بروز تخلف مورد توجه جدی قرار بگیرد تا ضمن حفظ حقوق عامه و بیت‌المال با پیگیری‌های حقوقی بازدارندگی ثانویه را در پی داشته باشد.

حسنی همچنین به ضرورت رفع اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای تعریف شده حوزه حقوقی استانداری اشاره کرد و گفت: طبق قانون اختلافات دستگاه‌های اجرایی با همدیگر باید از طریق مرجع رسیدگی مستقر در استانداری پیگیری شود.

مدیرکل بازرسی استانداری فارس تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند برای رفع اختلافات با همدیگر هزینه دادرسی پرداخت کنند.

حسنی، مشاوره‌های پیش‌دستانه قبل از بروز تخلف و مشکل، نظارت مستمر بر فرایندهای مربوط به قراردادها، مناقصه‌ها، مزایده‌ها، ارتقاء شفافیت در تصمیمات اجرایی، ارتقاء دانش حقوقی کارکنان دستگاه‌ها و هماهنگی مستمر با سایر واحدهای حقوقی استان را از دیگر وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌ها عنوان کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی بیشترمیان واحدهای حقوقی استان فارس شاهد ارتقاء هر چه بیشتر شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای صحیح قوانین در سطح استان باشیم.

به گزارش ایسنا، گردهمایی مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان فارس به مناسبت گرامیداشت هفته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گردهمایی مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان فارس در سالن شهید امامی استانداری برگزار شد.

انتهای پیام