دستان سرمایهداران روی سفره کارگران؟
اقتصاد ایران: ایسنا/مازندران دستان پر از پینه بستهاش حکایت سالها زحمت و خون دل دارد، چشمانش اما همچنان پر از امید و انتظار است؛ کارگری که در جایجای وطن دستانش میسازند اما دیده نمیشود. سه ضلع کار، کارگر و کارفرما حالا از یک مثلث متوازیالاضلاع به یک سهگوشه نامتوازن تبدیل شده و جالب اینکه کارگر و کارفرما هر دو نالانند؛ حال سوال اینست که مشکل کجاست؟
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
صدای چکش و سنگ که سالها پیش صدای امید بود، حالا بیشتر از آنکه نوید بهبود و فردایی بهتر باشد، پژواک ناامیدی است. کارگران حالا بدل به ابزارهایی برای سودآوری شدهاند و گویی وعدههای عدالت و انصاف به تاریخ پیوستهاند. همه چیز به مافع صاحبان سرمایه و ثروت پیوند خورده و معنای کار تغییر کرده است.
کارگر امروز نه پاداش میگیرد، نه حقوقش به موقع پرداخت میشود و نه امنیت شغلی دارد. او با قلبی پر از زخمهای ناشی از بیعدالتی و ظلم، در تلاش است تا لقمهای نان حلال برای خانوادهاش به دست آورد، اما غصه کار دیگر حالا برایش رمقی باقی نگذاشته است.
روایت تلخ یک کارگر از شهرک صنعتی بهشهر، بار دیگر نشان میدهد بسیاری از کارگران در محیطهای کاری بدون امنیت شغلی، بدون حمایت و با ترس دائمی از اخراج، حتی جرات پیگیری حقوق اولیه خود را ندارند.
یک کارگر جوان که نمیخواهد نامش فاش شود، میگوید در محل کار، هنگام تخلیه مواد برای ساخت مواد صنعتی، دچار حادثه شده و سرش شکسته است. شدت جراحت به حدی بوده که در بیمارستان شش بخیه خورده، اما با وجود این وضعیت، تنها سه روز مرخصی برای او ثبت کردهاند. او میگوید: خودش به دکتر گفت سه روز استعلاجی بنویسید، اما مدیر گفته زیاد حرف نزن؛ «شکایت نکن که به دردسر میافتی».
این کارگر که هر روز باید کیسههای سنگین را جابهجا کند و برای تخلیه بار روی کامیون برود، با حیرت میپرسد: «من با سر شکسته چطور بروم روی کامیون؟ چطور بارهای صد کیلویی بلند کنم؟» او در حالی با حادثه و درد جسمی دستوپنجه نرم میکند که شرایط زندگیاش نیز سخت و نفسگیر است: «پدر ندارم که حمایتم کند. مادرم بیمار است و خرج خانه روی دوش من است. این ماه فقط ۱۳ میلیون تومان حقوق گرفتم. برای هر کامیونی که خالی میکنم ۵۰۰ هزار تومان میدهند. با این درآمد چطور زندگی کنم؟»
این کارگر که در شهرک صنعتی بهشهر مشغول کار است، میگوید: اگر شکایت کنم، اخراجم میکنند. اگر سکوت کنم، حقم خورده میشود. نمیدانم باید چه کار کنم. هیچ پشتوانهای ندارم.
کارگر جوان دیگری که در شهرک صنعتی «بِشِل» سوادکوه مشغول به کار است نیز از استرس و فشارهای کار میگوید. خواست نامش را فاش نکنیم که این خود نشان از عدمامنیت شغلی دارد. او با صدای بغضآلود گفت: هر روز با استرس این که شاید فردا اخراج شوم یا تعدیل نیرو بشوم، کار میکنم. دیگر اعصاب خودم را ندارم، زن و بچهام هم در این شرایط تحت فشار هستند. ما که هیچ پشتوانهای نداریم. هر لحظه ممکنه کارمان را از دست بدهیم و از طرفی تامین اجتماعی نیز سن بازنشستگی را افزایش میدهد؛ «اینطور که پیش میره باید نذر کنیم تا شاید بازنشسته بشیم».
این کارگر همچنین به مشکلاتی اشاره میکند که کارگران در برابر قوانین کار با آن روبهرو هستند و میگوید: چرا همیشه قوانینی تصویب میشود که به نفع کارفرماهاست؟ قوانین را سرمایهگذاران مصوب میکنند و کارفرمایان وامهای کمبهره میگیرند و میگویند که اشتغال ایجاد کردهاند؟ چرا تا به مشکل کوچکی میخورند، اولین چیزی که میگویند این است که تعدیل نیرو میکنیم؟ این تهدیدها برای این است که از مسئولین امتیازات بیشتری بگیرند و مردم را هر روز بیشتر ناراضی و بیمار کنند.
او به شدت از نبود حمایتهای واقعی دولت در حمایت از کارگران گلایه دارد و میافزاید: وقتی مسئولین از کارآفرینی صحبت میکنند، چرا هیچوقت شرایط واقعی کارگر را نمیبینند؟ ما هم جزو همین کشور هستیم و حق داریم که زندگی شرافتمندانهای داشته باشیم.
نبود امنیت شغلی و پایین بودن دستمزدها مهمترین دغدغه کارگران
در همین راستا، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، در گفتوگو با ایسنا به مشکلات جدی در اجرای قانون کار و امنیت شغلی کارگران اشاره کرد و از مسئولان خواست که به معضلات جامعه کارگری توجه بیشتری داشته باشند. دریابیگی با اشاره به سخنان رهبری درباره اهمیت قانون کار، تأکید کرد که کارگران با مشکلات جدی در زمینه قراردادهای موقت و نداشتن امنیت شغلی مواجه هستند.
وی افزود: یکی از معضلات مهم جامعه کارگری این است که بیش از ۹۵ درصد کارگران جوان ما با قراردادهای کمتر از یک ماه مواجه هستند که این وضعیت باعث عدم امنیت شغلی و مشکلات معیشتی برای آنها شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر همچنین به پایین بودن حداقل دستمزدها در مقایسه با سبد هزینه خانوار اشاره کرد و گفت: حداقل دستمزد که حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، فاصله زیادی با سبد هزینه خانوار دارد که طبق گزارشهای مختلف حدود ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است. این تفاوت باعث کاهش قدرت خرید کارگران و بروز مشکلات اقتصادی بیشتر میشود.
دریابیگی با اشاره به مشکلات اجرایی در ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، از مسئولان وزارت کار خواست تا برای حل این مسائل اقدام کنند. وی همچنین افزود: در دولتهای گذشته، مخصوصاً در دولت دهم و وزارت کار وقت، تلاشهایی برای اصلاح قراردادهای کار و ایجاد قراردادهای دائم صورت گرفت، اما نفوذ برخی صاحبان قدرت و کارفرمایان مانع از اجرای کامل این اقدامات شد.
دریابیگی با اشاره به ضرورت توجه به درمان رایگان و بیمههای تکمیلی برای کارگران و بازنشستگان، اظهار کرد: در حال حاضر، بسیاری از کارگران مجبورند به سمت بیمههای تکمیلی پنهانی بروند زیرا دولت و سازمان تأمین اجتماعی نتوانستهاند وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی همچنین به چالشهای حوزه قوانین کار اشاره کرد و گفت: نقش ثروتمندان مانند اتاق بازرگانی در تعیین این قوانین که به نفع کارفرمایان است دست کارگران را از حقوق خود کوتاه کردن است.
افزایش جذابیت شغلی برای کارگران
در این راستا، علی اسلامی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قائمشهر، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به چالشهای موجود در بازار کار شهرستان، بر اهمیت اجرای صحیح قوانین کار و حمایت از حقوق کارگران تأکید و اظهار کرد: قائمشهر جزو شهرستانهای پیشگام حوزه کار در مازندران و کشور به شمار میآید. در حال حاضر، بیش از ۴۳ هزار کارگر تحت پوشش قانون کار در شهرستان فعالیت میکنند که این آمار نشاندهنده اهمیت این بخش در جامعه محلی است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قائمشهر در ادامه به مشکلات موجود در روابط کارگر و کارفرما اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف اصلی اداره کار در شهرستان، تنظیم روابط میان کارگران و کارفرمایان است. این شامل نظارت بر رعایت ایمنی کار، رسیدگی به شکایات کارگران و حمایت از تشکلهای کارگری میشود. اگرچه ما همواره تلاش کردهایم که قوانین کار به درستی اجرا شود، اما از آنجا که محدودیتهایی در نیروی انسانی وجود دارد، همواره در تلاشیم تا منابع بیشتری برای نظارت و حمایت از حقوق کارگران تأمین کنیم.
اسلامی با اشاره به اقدامات صورتگرفته برای جلوگیری از تعدیل نیرو و حفظ اشتغال در شهرستان، اظهار کرد: تلاش ما این است که جلوی تعدیل نیرو در کارگاهها و کارخانهها را بگیریم. در چندین مورد، با حضور مسئولین استانی و شهرستانی از جمله استاندار و فرماندار، مذاکراتی با کارفرمایان داشتهایم تا این مشکل را مدیریت کنیم و در صورت لزوم، کارگران تعدیل شده را برای استفاده از بیمه بیکاری حمایت کنیم.
وی ادامه داد: مهمترین چالش ما در حال حاضر، نبود مشکل در فرصتهای شغلی است. ما در شهرستان، بهویژه در حوزه کارگران ساده، با کمبودی مواجه نیستیم. ولی مشکل اصلی در جذب کارگر به دلیل فاصله زیاد دستمزدها با تورم موجود و جذابیت کم مزدی است. بسیاری از کارگران ترجیح میدهند بهجای کار در کارخانهها، به مشاغل غیررسمی مانند اسنپ روی بیاورند. به همین دلیل، افزایش جذابیت شغلی و مزدی برای کارگران یکی از اولویتهای اصلی ماست.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قائمشهر همچنین تأکید کرد: در حوزه شغلهای تخصصی، برخی از مشاغل نیاز به آموزشهای فوقتخصصی دارند که بهطور کامل در اختیار اداره کار نیست. ولی ما باید تلاش کنیم که نوع شغلها و فرصتهای شغلی متناسب با نیاز بازار را بهطور مستمر معرفی و ارتقاء دهیم.
نفوذ قدرت تدوین قوانین کار آسیبزا است
محمد نیکخواه، کارشناس حوزه کار و اقتصاد در گفتوگوبا ایسنا گفت: در شرایط کنونی، باید فرآیند تدوین قوانین کار بهگونهای باشد که منافع عمومی را تأمین کند و در عین حال به نیازهای اقتصادی کشور پاسخ دهد. وی تأکید کرد که نقش ثروتمندان و اعضای اتاق بازرگانی در این فرآیند میتواند مثبت باشد، به شرطی که این مشارکت تحت نظارت دقیق نهادهای دولتی و مدنی قرار گیرد و از منافع گروههای خاص حمایت نشود.
نیکخواه توضیح داد: در بسیاری از کشورها، یکی از چالشهای اصلی در فرآیند قانونگذاری کار، پیدا کردن توازن میان منافع کارگران و کارفرمایان است. به گفته این کارشناس، در صورتی که این توازن بهدرستی رعایت شود، هم فضای اقتصادی برای کارفرمایان بهبود مییابد و هم حقوق کارگران حفظ میشود.
وی همچنین افزود: قوانینی که به سرمایهگذاری در زیرساختهای اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و رفاه عمومی توجه دارند، میتوانند به بهبود شرایط عمومی کشور کمک کنند.
این کارشناس همچنین به اهمیت ایجاد مجمعهای مشورتی برای تدوین قوانین کار اشاره کرد و گفت که حضور نمایندگان مختلف جامعه، از جمله نهادهای دولتی، کارآفرینان و اتحادیهها، میتواند فرآیند تدوین قوانین را بهگونهای دموکراتیک و شفاف انجام دهد. این مجامع میتوانند نقش مهمی در انتقال دیدگاههای مختلف و یافتن راهحلهای جامع برای مشکلات موجود ایفا کنند.
نیکخواه به شفافیت تصویب قوانین در حوزه کار تأکید کرد و گفت: فرآیند تدوین قوانین کار باید با مشارکت فعال تمامی ذینفعان انجام شود و قوانین باید بهگونهای تنظیم شوند که هم از حقوق کارگران دفاع کنند و هم به رشد اقتصادی کشور کمک کنند. همچنین، لازم است ضمانتهای اجرایی برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از قدرت در این فرآیند پیشبینی شود.
منافع نیروی کار در تضاد با کارفرما نیست
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز پیش از این، در جلسه با رئیس و اعضای کانون کارفرمایان استان و جمعی از کارفرمایان ساری که در محل سالن جلسات ساختمان شهید نوری این اداره کل برگزار شد، گفته بود: بر اصل سهجانبهگرایی تأکید جدی داریم و معتقدیم سیاستهای حوزه کار زمانی به شکل عادلانه و واقعبینانه اجرا میشود که تصمیمات با مشارکت هر سه ضلع کار، کارفرما و دولت اتخاذ شود.
سید علیاصغر حسینی شیروانی خاطرنشان کرد: تقویت بنگاههای اقتصادی و کارفرمایان به ایجاد اشتغال پایدار کمک میکند و در همین راستا باید از کار و کارگاه حمایت شود. همچنین رفع موانع پیش روی تولید، به بهبود معیشت جامعه کارگری منجر خواهد شد.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به استقبال از پیشنهادهای سازنده در حوزه کار و تولید، هر طرح و پیشنهادی که به بهبود فضای کسبوکار کمک کند مورد حمایت اداره کل دانسته بود.
حسینیشیروانی همچنین ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه را ضرورتی مهم دانست و تأکید کرد: سوق دادن جوانان و فارغالتحصیلان به سمت کارآفرینی میتواند آثار مثبت و پایداری در توسعه اقتصادی استان داشته باشد.
وی با بیان اینکه نیروی کار در تضاد با کارفرما نیست، خاطرنشان کرد: بارها مشاهده شده که جامعه کارگری پیگیر حل مشکلات کارفرمایان بوده و کارفرمایان نیز از بهبود معیشت کارگران حمایت میکنند. این همراهی و دلسوزی متقابل بسیار ارزشمند است و موجب رشد و شکوفایی میشود.
حسینیشیروانی جامعه کارگری و کارفرمایی را از ارکان اصلی تولید دانست و تصریح کرد: حمایت از این دو قشر از وظایف اساسی ماست.
مشکلات کارفرمایان باید شنیده شود
سید حمزه درواری رئیس کانون کارفرمایان استان نیز در همین نشست بر ضرورت تعامل بیشتر میان تشکلها و اداره کل جهت پیگیری و حل مشکلات کارفرمایان تأکید کرد.
وی گفت: کارفرمایان نیز مسائل و چالشهاییدارند که با جلسات فنی مستمر برای بررسی و پیگیری مشکلات باید از طریق اداره کار محقق شود.
به گزارش ایسنا، کارگر امروز در سایه بیعدالتی و تأخیر در پرداخت حقوق، همچنان در تلاش است تا لقمهای نان حلال به دست آورد، این درحالیست که کارفرمایان همیشه نالیدهاند و در دنیای امروز، وعدههای عدالت و انصاف بیشتر از آنکه تحقق یابند، به خاطراتی تلخ تبدیل شدهاند. بر اساس گزارش به نظر میرسد مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی نیازمند بازنگری اصولی در جایگاهی حتی بالاتر از سطوح وزارتخانهای داشته باشد.
انتهای پیام