ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان با اعلام ضرورت صیانت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز از صدور دستور قضائی فوری برای مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز آب خبر داد و گفت: برای اجرای این تکلیف مهلت قانونی یک ماهه تعیین شده است.

وی با اشاره به کاهش شدید ذخایر آب و افزایش شکایات مردمی و نگرانی برای آینده در خصوص برداشت‌های غیرمجاز، اظهار کرد: بر اساس تکلیف مقرر در اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفاظت از انفال و منابع طبیعی و نیز مطابق با ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز، فعل مجرمانه محسوب شده و برای مرتکبان مجازات قانونی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: دستگاه قضائی شهرستان رودان در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع منابع حیاتی مردم ورود قضائی قاطع به این موضوع را لازم و ضروری دانسته است.

دادستان رودان همچنین تأکید کرد: مطابق دستور قضائی صادره تمامی دستگاه‌های متولی از جمله امور منابع آب، جهاد کشاورزی، فرمانداری و نیروی انتظامی موظف‌اند ضمن جلوگیری از حفر چاه‌های جدید نسبت به شناسایی، پلمب و مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز موجود اقدام قانونی به‌عمل آورند.

موسوی هشدار داد: کلیه افرادی که در سطح شهرستان رودان اقدام به حفر یا بهره‌برداری از چاه‌های فاقد مجوز کرده‌اند، موظف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به جمع‌آوری تجهیزات و مسدودسازی داوطلبانه چاه‌ها با همکاری دستگاه‌های مسئول اقدام کنند.

این مقام قضائی اضافه کرد: بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر با متخلفان مطابق قانون برخورد شده و برای آنان پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: حفظ منابع آب مسئولیتی حاکمیتی و اجتماعی است و دستگاه قضائی بدون هیچ گونه اغماض در مسیر صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از نابودی سرمایه‌های طبیعی، اقدامات قاطع، مستمر و قانونی به‌عمل خواهد آورد.