ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری عصر امروز یکشنبه در نشست هم‌اندیشی مقامات اقتصادی خوزستان و میسان عراق در محل اتاق بازرگانی اهواز، با اشاره به هم‌مرزی خوزستان و میسان عراق و مشابهت ساختارهای کشاورزی دو استان، هدف از برگزاری نشست را معرفی ظرفیت‌های خوزستان همزمان با افتتاح نمایشگاه ماشین‌آلات کشاورزی عنوان کرد.

وی ادامه داد: این نشست فرصتی برای برقراری ارتباط میان طرفین و آشنایی با توانمندی‌های سازمان‌های تخصصی مانند جهاد کشاورزی خوزستان، فنی و حرفه‌ای و پژوهشکده خرما است.

عموری با اشاره به تعیین اولویت‌های استان میسان عراق برای همکاری‌های حوزه کشاورزی با خوزستان تصریح کرد: عراق امروز با ده سال قبل تفاوت بنیادی دارد و اکنون سیاست این کشور بر حمایت از تولید متمرکز است.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه انعقاد تفاهم نامه‌های جداگانه و عملیاتی در حوزه‌های مختلف پژوهشی، کشاورزی، فعالیت‌های فناورانه و آموزش‌های مهارتی با طرف عراقی می‌تواند به توسعه همکاری‌های دوطرف منجر شود گفت: با وجود عدم اجرای تفاهم‌نامه‌های قبلی با استانداری میسان عراق، ظرفیت‌های سودمند آن‌ها قابل احیا است و باید موارد مشترک و مفید مجدداً به دستور کار بازگردد.

عموری تصریح کرد: زمینی برای این شهرک از پیش اختصاص یافته است و دو طرف می‌توانند با سرمایه‌گذاری مشترک واحدهای تولیدی مرتبط را در آن مستقر کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز یادآورشد: مزیت مهم عراق را قانون "ساخت عراق" دانست که با تولید ۲۵ درصد محصول در داخل، اجازه فروش محصول به‌عنوان ساخت عراق را می‌دهد.

وی توضیح داد: این فرصت نه تنها برای سرمایه‌گذاران ایرانی بلکه برای دورزدن محدودیت‌های صادراتی نیز کارآمد است؛ همان‌گونه که همکاری فناوری ایران با عمان به صدور محصول مشترک به کشورهای مختلف منجر شده است.

عموری با تأکید بر اینکه هدف اصلی این پیشنهادها، حفظ و تأمین منافع هر دو طرف، یعنی ایران و عراق است، افزود: در صورت اجرای این سازوکارها، بخش خصوصی دو کشور می‌تواند با اطمینان بیشتری وارد قراردادهای بلندمدت شود، جریان کالا و خدمات در مرزها روان‌تر خواهد شد و هزینه‌های مبادله برای فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد.

وی بیان کرد: تقویت این همکاری‌ها، علاوه بر افزایش ثبات در روابط تجاری، به بهبود معیشت مردم در دو سوی مرز، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات سیاسی و اداری نیز کمک می‌کند.