پیشنهاد ماکرون برای اعتبارسنجی رسانه‌ها زیر سایه نگرانی‌های حقوقی
اقتصاد ایران: به باور منتقدان برچسب‌دهی رسمی به رسانه‌ها می‌تواند مرز تازه‌ای میان رسانه‌های «معتبر» و «غیرمعتبر» بسازد؛ مرزی که پیامدهای آن صرفاً نمادین نیست.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
یادداشت مهمان، امیرحسین مقیمی: پیشنهاد ایجاد «برچسب اعتماد» برای رسانه‌ها در فرانسه که از سوی امانوئل ماکرون مطرح شد و برخی نهادهای رسانه‌ای مانند RSF و JTI نیز به شکل غیرمستقیم در پیرامون آن قرار دارند، در ظاهر تلاشی برای بازسازی اعتماد عمومی به خبر و مقابله با آشفتگی اطلاع‌رسانی است.
با این حال، واکنش منتقدان نشان می‌دهد که این ایده بیش از آن‌که یک مکانیسم تنظیم‌گر به‌روز باشد، خطر آن را دارد که به شکل‌گیری یک ساختار رسمی اعتباربخشی بینجامد؛ ساختاری که می‌تواند بر جریان آزاد اطلاعات تأثیر بگذارد و فضای رسانه‌ای را در مسیر یکدستی و محافظه‌کاری قرار دهد.
منطقی است که دولت‌ها در زمانه‌ای که اطلاعات نادرست به سرعت منتشر می‌شود، به دنبال ابزاری برای تمایز میان منابع حرفه‌ای و منابع گمراه‌کننده باشند. اما آنچه در این طرح مسئله‌ساز می‌شود، شکل نهادی و از بالا به پایین آن است.
حتی اگر مسئولیت صدور این برچسب به دولت سپرده نشود و به نهادهایی چون RSF یا کمیته‌های حرفه‌ای رسانه‌ها ارجاع داده شود، باز هم پرسش بنیادین پابرجاست: چه کسی تشخیص می‌دهد که یک رسانه «قابل اعتماد» است؟ چه معیارهایی معتبر شمرده می‌شود؟ و مهم‌تر از همه، چه تضمینی وجود دارد که چنین نظامی در عمل به ابزاری برای طرد تدریجی رسانه‌هایی بدل نشود که با جریان مسلط یا روایت غالب هم‌سو نیستند؟
استدلال منتقدانی که در رسانه‌هایی مانند Le Point یا تحلیل‌گران مستقل مطرح شده، دقیقاً در همین نگرانی ریشه دارد. به باور آنان، برچسب‌دهی رسمی به رسانه‌ها می‌تواند مرز تازه‌ای میان رسانه‌های «معتبر» و «غیرمعتبر» بسازد؛ مرزی که پیامدهای آن صرفاً نمادین نیست. رسانه‌ای که برچسب رسمی ندارد، ممکن است برای جذب آگهی دشواری بیشتری داشته باشد، در الگوریتم پلتفرم‌ها کمتر دیده شود، یا نزد افکار عمومی و حتی نهادهای دولتی جایگاهی پایین‌تر بیابد. در چنین شرایطی، آزادی مطبوعات به‌طور مستقیم محدود نمی‌شود، اما یک سازوکار غیرمستقیم شکل می‌گیرد که به مرور صداهای کوچک‌تر، مستقل‌تر و انتقادی را به حاشیه می‌راند.
فرانسه پیش‌تر نیز ابزارهای قانونی کافی برای مقابله با تخلف رسانه‌ای در اختیار داشته است؛ قانون آزادی مطبوعات ۱۸۸۱ و سازوکارهای قضائی مرتبط با افترا، نشر اطلاعات کذب یا تهدید نظم عمومی بخشی از این ابزارهاست. از این منظر، ایجاد یک نظام برچسب‌دهی ممکن است نه تکمیل‌کنندهٔ چارچوب موجود، بلکه آغازگر نوعی نظارت نرم باشد که منطقش با آزادی رسانه در تضاد است. به‌ویژه آن‌که اعتماد عمومی به رسانه‌ها پدیده‌ای پیچیده است و تنها با افزودن یک مهر رسمی ترمیم نمی‌شود؛ این اعتماد معمولاً در نتیجه تنوع دیدگاه‌ها، شفافیت مالی، استقلال سردبیری و کیفیت کار حرفه‌ای شکل می‌گیرد، نه از طریق تأیید اداری.
به این ترتیب، خطر اصلی چنین طرحی نه در نیت اولیه، بلکه در پیامدهای تدریجی آن نهفته است. هر چه تعداد دروازه‌بانان رسمی برای تعیین اعتبار رسانه‌ها بیشتر شود، میدان ارتباطات عمومی کوچک‌تر و همگن‌تر می‌شود. در نهایت، نظامی که برای مقابله با آشفتگی طراحی شده، ممکن است خود تبدیل به ابزاری برای ایجاد سکوت یا احتیاط بیش‌ازحد در میان رسانه‌هایی شود که نمی‌خواهند برچسب اعتماد خود را از دست بدهند.
از این رو، بحث امروز در فرانسه تنها درباره یک برچسب ساده نیست؛ درباره تعادل میان ساماندهی و کنترل است. و شاید مهم‌ترین پرسشی که اکنون باید مطرح شود این است که آیا راه‌حل بحران اعتماد، افزودن یک لایه نظارتی دیگر است—یا تقویت استقلال، شمول و تنوع رسانه‌ها.
پژوهشگر مسائل فرانسه