ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

بیژن دارایی در جلسه کمیته حقوقی و قضایی شورای مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از کشت گیاهان ممنوعه در حاشیه روستاها انجام می‌شود، اظهار کرد: دهیاران و اعضای شوراهای روستا موظفند به محض مشاهده کشت ممنوعه اطلاع دهند تا برخوردهای لازم صورت گیرد. وی افزود: در صورت وفور کشت در یک روستا، قصور و کوتاهی محرز خواهد بود. بر اساس ماده ۲۵ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، برای دهیاران و اعضای شوراها در صورت کوتاهی، انفصال موقت و در موارد تکرار انفصال دائم پیش‌بینی شده است.  

وی با رد شایعات در فضای مجازی مبنی بر مجاز بودن کشت گیاهان ممنوعه، تأکید کرد: هیچ تغییری در جرم بودن این اقدام ایجاد نشده است. طبق قانون، کشت گیاهان ممنوعه جرم محسوب می‌شود و بسته به میزان کشت، مجازات نقدی و حبس از دو تا پنج سال و در مرتبه چهارم مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. همچنین نگهداری یا حمل بذر خشخاش، کوکا و شاهدانه نیز با جریمه نقدی و شلاق همراه خواهد بود.

دارایی استفاده از ظرفیت ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر را برای تشدید برخورد با خرده‌فروشان ضروری دانست و گفت: ضبط محل‌هایی که اقدام به خرده‌فروشی می‌کنند می‌تواند نقش بازدارنده مهمی داشته باشد و باید با جدیت پیگیری شود. 

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری کل لرستان یکی از مسائل مهم در حوزه مبارزه با مواد مخدر را تعیین تکلیف خودروهای توقیفی دانست و افزود: طولانی شدن روند رسیدگی موجب مشکلاتی در نگهداری و انباشت خودروها در پارکینگ‌ها می‌شود. سیاست دادگستری لرستان، تسریع در رسیدگی قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی است تا هم از حقوق مردم صیانت شود و هم هزینه‌های اضافی کاهش یابد.  

وی خاطرنشان کرد: مبارزه با مواد مخدر تنها با برخورد قضایی و انتظامی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، بلکه پیشگیری هوشمندانه و همه‌جانبه از طریق آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی، حمایت از خانواده‌ها و توانمندسازی جوانان نقش اساسی در کاهش جرایم دارد.  

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان روز یکشنبه ۹ آذر، دارایی تأکید کرد: بلاتکلیفی هر خودرو توقیفی نشانه‌ای از یک آسیب اجتماعی است و ساماندهی آنها بخشی از فرآیند بازدارندگی و بازگشت اعتماد عمومی به نظام قضایی و انتظامی محسوب می‌شود.

انتهای پیام