ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن دارایی در کمیته حقوقی قضائی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از کشت گیاهان ممنوعه در حاشیه روستاها انجام می‌شود، اظهار داشت: دهیاران و اعضای شوراهای روستا موظف‌اند به‌محض مشاهده کشت ممنوعه اطلاع دهند تا برخوردهای لازم صورت گیرد.

وی افزود: در صورت وفور کشت در یک روستا، قصور و کوتاهی محرز خواهد بود. بر اساس ماده ۲۵ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، برای دهیاران و اعضای شوراها در صورت کوتاهی، انفصال موقت و در موارد تکرار انفصال دائم پیش‌بینی شده است.

معاون قضائی دادگستری لرستان با رد شایعات فضای مجازی مبنی بر مجاز بودن کشت گیاهان ممنوعه، تأکید کرد: هیچ تغییری در جرم بودن این اقدام ایجاد نشده است. طبق قانون، کشت گیاهان ممنوعه جرم محسوب می‌شود و بسته به میزان کشت، مجازات نقدی و حبس از دو تا پنج سال و در مرتبه چهارم مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. همچنین نگهداری یا حمل بذر خشخاش، کوکا و شاهدانه نیز با جریمه نقدی همراه خواهد بود.

دارایی، استفاده از ظرفیت ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر را برای تشدید برخورد با خرده‌فروشان ضروری دانست و گفت: ضبط محل‌هایی که اقدام به خرده‌فروشی می‌کنند می‌تواند نقش بازدارنده مهمی داشته باشد و باید با جدیت پیگیری شود.

وی یکی از مسائل مهم در حوزه مبارزه با مواد مخدر را تعیین تکلیف خودروهای توقیفی دانست و افزود: طولانی‌شدن روند رسیدگی موجب مشکلاتی در نگهداری و انباشت خودروها در پارکینگ‌ها می‌شود. سیاست دادگستری لرستان، تسریع در رسیدگی قضائی و جلوگیری از اطاله دادرسی است تا هم از حقوق مردم صیانت شود و هم هزینه‌های اضافی کاهش یابد.

دارایی خاطرنشان کرد: مبارزه با مواد مخدر تنها با برخورد قضائی و انتظامی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، بلکه پیشگیری هوشمندانه و همه‌جانبه از طریق آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی، حمایت از خانواده‌ها و توانمندسازی جوانان نقش اساسی در کاهش جرایم دارد.

وی تأکید کرد: بلاتکلیفی هر خودرو توقیفی نشانه‌ای از یک آسیب اجتماعی است و ساماندهی آنها بخشی از فرایند بازدارندگی و بازگشت اعتماد عمومی به نظام قضائی و انتظامی محسوب می‌شود.